واشنطن ـ أ.ف.ب: يريد محامو زكريا موساوي والحكومة الاميركية أن يبدأوا مطلع العام المقبل الإجراءات القضائية لإصدار الحكم على الفرنسي المغربي الأصل، الذي اعترف بالذنب بالتواطؤ في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. وأكدت محكمة الكسندريا قرب واشنطن في وثيقة نشرت أول من أمس، أن «الأطراف قدمت اقتراحا مشتركا للبدء بمرحلة تحديد العقوبة مع قضاة المحكمة في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2006، ثم تحديد المرافعات اعتبارا من السادس من فبراير (شباط) 2006».
وكان موساوي، 36 عاما، قد اعترف في 22 أبريل (نيسان) الماضي بالتهم الست الموجهة إليه، ومن بينها أربع يعاقب عليها القانون بالإعدام. وباعترافه بالتهم الموجهة إليه، ألغى موساوي مكانية إجراء محاكمة له، وأصبح على القاضية ليوني برينكيما، المكلفة النظر في الملف، أن تحدد موعدا لبدء الإجراءات النهائية للعقوبة.
وتنص أصول المحاكمات الجزائية في القضاء الأميركي على مرحلتين لإصدار الحكم، فعندما ينفي المتهم التهم الموجهة له، تعقد محاكمة، ثم تصدر العقوبة في حال إدانته. وعندما يعترف المتهم بما يوجه إليه من تهم، ينتقل إلى المرحلة الثانية مباشرة التي يفترض ألا تستمر أكثر من بضعة أسابيع في جلسات مكثفة، وخصوصا إذا كان يمكن أن يعاقب بالإعدام. وفي الوثيقة التي وقعت أول من أمس، أكدت هيئة الدفاع أنها ستتقدم خلال مهلة 45 يوما بعدة طلبات تتعلق بعقوبة الإعدام. أما الحكومة، فتعهدت بنشر لائحة شهودها قبل ثلاثة أيام على الأقل من بدء اختيار المحلفين. كما ستنشر خلال المهلة نفسها لائحة الخبراء الذين سيتم استجوابهم خلال الجلسات قبل 45 يوما من بدئها. وتعتزم الحكومة استدعاء أسر بعض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر. ويمكن أن تطرح من جديد مسألة مثول ثلاثة من أعضاء تنظيم «القاعدة» تعتقلهم السلطات الأميركية في مكان سري. وكانت هذه المسألة أدت إلى إبطاء المحاكمة قبل أن يعترف موساوي بالتهم التي كانت موجهة له، وقد تظهر من جديد خلال مرحلة تحديد الحكم. وقال موساوي خلال جلسة 22 أبريل الماضي، إنه سيطلب حضورهم، معتبرا أن شهاداتهم يمكن أن تفيده في تخفيف العقوبة إلى حد كبير. لكن الحكومة الأميركية رفضت باستمرار، لأسباب أمنية، مثولهم واقترحت أن يقدموا شهادات مكتوبة. ووافقت محكمة الاستئناف على رأي الحكومة، بينما رفضت المحكمة العليا التدخل في هذه القضية، في مارس (آذار) الماضي.
وأكدت القاضية برينكيما أن موساوي، باعترافه بالتهم، أصبح يحتفظ بإمكانية العمل على هذه المسألة التي «قد تكون حاسمة في مرحلة تحديد العقوبة».