أمرت محكمة سويسرية السلطات القضائية في البلاد، وضع محضر اتهام ضد رجل الاعمال المصري المقيم في لوغانو (شرق) يوسف ندا، الذي يشتبه في انه اقام علاقات مالية مع تنظيم «القاعدة»، قبل نهاية مايو (ايار) الجاري، او انهاء القضية المستمرة منذ اكتوبر (تشرين الاول) 2001.
وقال رجل الاعمال ندا في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»، انه طلب من المحكمة الجزائية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اغلاق ملف القضية والعقوبات الموجهة ضده بصورة نهائية. واشار الى انه غير مسموح له بمغادرة محيط منزله في لوغانو لمسافة كيلومتر مربع واحد. وانتقدت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزون التأخير في التحقيق الاولي في هذه القضية، التي فتحتها النيابة السويسرية ضد ندا، الذي يدير مجموعة «ندا مانيجمنت»، بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001.
وتشتبه النيابة السويسرية في ان هذه الشركة التي كانت تحمل اسم «التقوى» لعبت دورا في تمويل مجموعات متهمة بالتورط في اعتداءات 11 سبتمبر. لكن طلبات المساعدة القضائية وعمليات الشرطة لم تسمح ببدء التحقيق الاولي. وقالت المحكمة الجزائية انها وافقت على طعن تقدم به ندا واجبرت وزارة العدل الفيدرالية على دفع ثلاثة آلاف فرنك سويسري (2517 دولارا) له. وقالت ان ندا طالب منذ 2002 بتعليق القضية المرفوعة ضده وكان يفترض ان يعرف اسباب الاشتباه فيه.
وكان الرئيس الأميركي، جورج بوش، قد أصدر لائحة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، ضمت 66 اسما، لاشخاص وهيئات وشركات، من بينها «شركة التقوى للادارة» التي تغير اسمها الى «ندا للادارة» في ما بعد، طالبا تجميد أرصدتها حيث تنشط في سويسرا وايطاليا وجزر البهاما في الكاريبي وامارة ليخشتنشتاين، المجاورة لسويسرا، ثم أعقب التجميد، التحقيق مع ندا ونائبه في مجلس الادارة، علي غالب همت، لأكثر من6 ساعات على الحدود الايطالية السويسرية، من دون العثور على ما يدين الشركة ومؤسسيها بتهمة انشطة مخالفة للقانون.