ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن كلاً من رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز قد أصدرا تعليمات لهيئة أركان جيش الاحتلال بشن حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة في حال تواصل إطلاق صواريخ «القسام» على المستوطنات اليهودية داخل القطاع، وفي عمق إسرائيل.
ونوهت المصادر إلى أنه مع سقوط أول قتيل أو جريح اسرائيلي جراء عمليات القصف، فإن قيادة الجيش ستكون ملزمة بالشروع في تنفيذ حملة عسكرية لوقف إطلاق هذه الصواريخ. وأشارت المصادر إلى أن الحملة العسكرية ستطال مناطق شمال القطاع التي تدعي إسرائيل أن حركات المقاومة تنصب فيها منصات إطلاق الصواريخ.
من ناحيتها، ادعت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أنه بعد فحص صواريخ «القسام» التي قامت حركات المقاومة بإطلاقها مؤخراً، تبين أنه قد أدخل عليها تحسينات لافتة للنظر، بحيث أصبحت هذه الصواريخ أبعد مدى، بالإضافة إلى زيادة قوتها التفجيرية بشكل واضح. وزعم مصدر في القيادة العسكرية الإسرائيلية أن حركات المقاومة الفلسطينية استغلت التهدئة من أجل تطوير صواريخ القسام. وشددت المصادر العسكرية أنه يتوجب على إسرائيل ألا تسلم بأن تقوم المقاومة الفلسطينية بالرد على عمليات القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة والقطاع. وترى هذه المصادر أنه يتوجب عدم إضفاء شرعية على حق الفلسطينيين في الرد على عمليات الجيش الاسرائيلي. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن حركات المقاومة في قطاع غزة ترغب في تثبيت حقها في الرد على أي عملية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، كما حدث مؤخراً عندما قامت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية رداً على قيام جيش الاحتلال بقتل اثنين من الفتية الفلسطينيين بالقرب من رام الله.
من ناحية أخرى، تبين أن قيادة جيش الاحتلال قد قررت تنفيذ حملة عسكرية قبيل تنفيذ خطة «فك الارتباط» مع غزة بمعزل عن الواقع الأمني السائد في القطاع. وذكرت المصادر العسكرية الاسرائيلية أن هذه الحملة التي سيطلق عليها «القبضة الحديدية»، تهدف الى تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية على المس بالمستوطنين وقوات الاحتلال التي تشارك في تنفيذ «فك الارتباط» في القطاع.
على صعيد آخر، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن وجود اتصالات فلسطينية اسرائيلية لتنظيم لقاء بينه وبين شارون. ويخطط الجانب الفلسطيني لبحث تطبيق التفاهمات التي توصل اليها كل من شارون وأبو مازن خلال قمة شرم الشيخ الرباعية، بالإضافة إلى سبل تنسيق تنفيذ خطة «فك الارتباط». وتقول إسرائيل إنها لا تنوي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ على اعتبار ان الجانب الفلسطيني لم يف، حسب زعمها، بتعهداته فيها، مدعية ان السلطة التزمت بجمع اسلحة حركات المقاومة. في الوقت نفسه، يحاول وزراء حزب العمل إقناع شارون بالالتقاء بأبو مازن. ودعا أحد أبرز وزراء الحزب في الحكومة الاسرائيلية شارون إلى الالتقاء بأبو مازن من أجل إنقاذ التهدئة. وقال أوفير بينس وزير الداخلية الاسرائيلي إن «الوقت يمر بسرعة وإن على شارون أن يلتقي عباس بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تتدهور الأمور بصورة لا يمكن معالجتها». وجاءت دعوة بينيس في أعقاب تهديد وزير الدفاع الاسرائيلي (موفاز) باستئناف عمليات التصفية ضد قادة وكوادر حركات المقاومة. واعتبرت السلطة الفلسطينية في بيان رسمي تهديدات موفاز أنها «تشكل نقلة خطيرة، وحلقة جديدة في مسلسل التنصل الإسرائيلي من التفاهمات والالتزامات المتبادلة، التي تم الاتفاق عليها في قمة شرم الشيخ الأخيرة». واكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيانها أن هذه التصريحات تؤكد النوايا المبيّتة لعدم الوفاء بالاتفاقيات من الجانب الإسرائيلي، الذي واصل طيلة المرحلة الماضية عمليات القتل والاعتقال، والمماطلة في إطلاق سراح الأسرى، وإعادة المبعدين، ورفض نقل السيطرة الأمنية على المدن للسلطة الفلسطينية.