بمشاركة وفود من فلسطينيي الشتات في 21 دولة أوروبية وممثلون عن عرب 48 واللاجئين في الداخل والمنطقة العربية ومنظمات دولية فاعلة، طالب المؤتمر الثالث للفلسطينيين فى أوروبا المجتمع الدولي بالاعتراف بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى ديارهم.
وقال المؤتمرون، الذين التقوا أمس في العاصمة النمساوية فيينا، في بيان مؤلف من 16 نقطة دعا المشاركون من 21 دولة، إن على الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص العمل بفعالية على إجبار إسرائيل على وقف بناء المستوطنات والجدار العازل في المناطق الفلسطينية.
ومن ناحيته، شدد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني عبد الله حوراني على التزام الفلسطينيين تحت رئاسة الرئيس محمود عباس بتطبيق خطة خريطة الطريق الدولية للسلام في الشرق الاوسط.
غير أن المؤتمر دعا في وثيقته التي أطلق عليها «إعلان فيينا للتمسك بحق العودة» جميع المؤسسات الفلسطينية والهيئات العاملة لتنفيذ حق العودة والقضية الفلسطينية بشكل عام «إلى تنسيق جهودها وتوحيد خططها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيق بحق العودة في هذه المرحلة الخطيرة».
وأكد الإعلان أن «المقاومة حق مشروع للشعوب الخاضعة للاحتلال وأن من حق الشعب الفلسطيني بالتالى أن يقاوم الاحتلال الجاسم على أرضه ودياره ومقدساته سواء عبر الضم أم طرد السكان أو عبر صفقات البيع المشبوهة».
وقد شارك في المؤتمر، الذي نظمة مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن ورابطة فلسطين بالنمسا وجمعية المغتربين، يوهان هاتسيل رئيس برلمان العاصمة النمساوية، وأكد هاتسيل دعمه لحق العودة الفلسطيني وتعاطفه مع حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع احتفالات النمسا بالتحرر من النازية. وقال ماجد الزير رئيس مركز العودة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه تم توجيه الدعوة للسفراء العرب في النمسا لحضور المؤتمر، إلا أنه لم يحضر سوى ممثل عن السفارة السورية في فيينا، وكانت الجامعة العربية قد تلقت دعوة مماثلة ولكنها لم تشارك في المؤتمر. ومن بين أهم نتائج المؤتمر، كما قال الزير، الاتفاق على ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها كإطار جامع وممثل للشعب الفلسطيني.
ووصف الزير هذا المطلب بأنه أساسي، وفق ما أشار اليه إعلان فيينا، غير أن الإعلان اشترط لتحقيق هذا الهدف «اتخاذ الإجراءات الإصلاحية والخطوات الديمقراطية اللازمة لضمان مشاركة كافة القوى الوطنية الفلسطينية».