تصاعدت الخلافات بين الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس (أبو مازن)، وفاروق القدومي رئيس اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، على خلفية قرار اللجنة التنفيذية تخويل أبو مازن صلاحيات «رئيس دولة فلسطين».
فقد رفض القدومي قرار اللجنة، معتبراً أن ذلك تجاوز للصلاحيات الممنوحة حصرياً للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يتوجب أن ينعقد وفق لوائحه الداخلية من أجل تفويض أبو مازن تبوؤ منصب رئيس دولة فلسطين. ورد القدومي على قرار «التنفيذية» بالقول، إنه بموت الرئيس الراحل ياسر عرفات، فإن منصب رئيس دولة فلسطين أصبح شاغراً، في حين أن منصب وزير خارجية دولة فلسطين يشغله هو شخصياً بتكليف مباشر من المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن في حينه عن قيام دولة فلسطين في المنفى.
وقد تفجر الخلاف بين أبو مازن والقدومي على خلفية القرار بإقالة جميع سفراء فلسطين في حال كانوا يعملون في دول يحملون جنسيتها. وقد تفاقمت الخلافات بين القدومي وقيادة السلطة بعد تعيين ناصر القدوة كوزير للشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية. ففي حين يؤكد القدوة ان من حقه تمثيل فلسطين في المحافل الدولية، يصر القدومي على ان ذلك من حقه فقط ، على اعتبار ان ذلك قرار المجلس الوطني الفلسطيني، المرجعية الأبرز لمنظمة التحرير. وكانت «التنفيذية» قد عقدت أول من أمس اجتماعاً في رام الله قررت في ختامه تخويل رئيسها أبو مازن بكافة المسؤوليات والمهام والصلاحيات المناطة بمنصب رئيس دولة فلسطين، إلى حين انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقررت اللجنة الاتصال برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لدعوة المجلس المركزي للانعقاد على وجه السرعة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار «التنفيذية» جاء لقطع الطريق على القدومي ومنعه من التدخل في تعيين واقالة سفراء فلسطين في أنحاء العالم.