من ناحية قانونية، هناك فروق كبيرة بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية. فأولاً رئيس دولة فلسطين يجب أن يكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة. لكن لا يمكن اعتبار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيسا لدولة فلسطين الا بعد ان تتم تسميته من قبل المجلس المركزي الفلسطيني وهو حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني الذي يمثل البرلمان الفلسطيني الذي يمثل، بدوره، الفلسطينيين في الداخل والخارج. فهذه الصلاحيات مخولة فقط لرئيس دولة فلسطين الذي أصبح شاغراً بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. من هنا فمع تولي أبو مازن منصب رئيس السلطة الفلسطينية نشأت مشكلة قانونية معقدة. فأبو مازن كرئيس للسلطة ليس بامكانه معالجة المشاكل التي يعاني منها السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وليس من حقه حتى الالتقاء بالسفراء الفلسطينيين في الخارج ولا حتى قبول كتب السفراء لدى السلطة. من هنا اقترح بعض السفراء على أبو مازن أن تقوم اللجنة التنفيذية للمنظمة بمنحه مهام رئيس دولة فلسطين بالوكالة حتى يتم التئام المجلس المركزي الفلسطيني في أقرب فرصة لتثبيته كرئيس لدولة فلسطين.
ويشار إلى أن هناك مائة دولة في العالم اعترفت بدولة فلسطين في المنفى ولم تعترف بالسلطة الفلسطينية على اعتبار ان هذه السلطة ليس من حقها اقامة علاقات مع الدول الخارجية كما ينص اتفاق اوسلو. لذلك فإن الذي يبت في العلاقات مع هذه الدول يجب أن يكون رئيس دولة فلسطين وليس رئيس السلطة او رئيس اللجنة التنفيذية. المصادر القانونية الفلسطينية رفضت مزاعم فاروق القدومي بأن تسمية رئيس دولة فلسطين يجب ان تتم من قبل المجلس الوطني. وقالت المصادر ان الذي سمى عرفات كرئيس لدولة فلسطين في العام 1988 عندما اعلنت الدولة في المنفى هو المجلس المركزي، كما ان نفس المجلس هو الذي سمى القدومي وزيرا للخارجية. من ناحية عملية، فإن العالم يتعامل مع رئيس السلطة كرئيس لدولة فلسطين، ويتعامل مع وزير الشؤون الخارجية للسلطة ناصر القدوة كوزير لخارجية دولة فلسطين.