عمان ـ محمد الدعمة: أكد مصدر أردني مسؤول أن الحكومة الأردنية تتجه للاعتراف باللجنة الثلاثية التي شكلت لادارة الكنيسة الأرثوذكسية في القدس برئاسة المطران فاسيليوس بعد قرار إقالة البطريرك إيرينوس الأول على خلفية ضلوعه في صفقة بيع وتأجير أملاك الكنيسة في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية إلى يهود. وقال المصدر لـ« الشرق الأوسط» أمس إن قرار عزل إيرينوس الأول سينظر في مجلس الوزراء الأردني حالما يصل كتاب رسمي من الكنيسة يفيد بذلك.
من جانبه قال المستشار القانوني لوزارة الداخلية الأردنية جورج نزهة إن قرار المجمع المقدس بعزل البطريرك إيرينوس الأول لا يعتبر نافذ المفعول إلا بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء الأردني، مضيفا أن الوزارة تنتظر كتابا رسميا من الكنيسة يخطر بعملية العزل من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حياله.
وأضاف نزهة أن البطريرك لم يقدم إلى الحكومة طوال الفترة الماضية أية وثائق أو أوراق تتعلق بالصفقة، خلافا لما وعد به سابقا الجانب الأردني الذي منحه مؤخرا مهلة أخرى لتصويب أوضاع الكنيسة.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس الأرثوذكسي في فلسطين والأردن مروان الطوباسي إن البطريرك أعيد مجددا أمس إلى الكنيسة التي هرب منها أول من أمس إلى مكان مجهول عقب خلافات نشبت بينه وبين أعضاء المجلس الكنسي على خلفية صفقة بيع فندقين في القدس المحتلة إلى يهود والتي كشفت عن صفقات بيع وتأجير أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية.
وفيما اعتبر رئيس اللجنة النيابية الأردنية المشكلة لمتابعة القضية فخري اسكندر أن قرار عزل البطريرك ليس قانونيا لعدم استيفائه الشروط الواردة في القانون الأردني والقاضية بتصويت ثلثي أعضاء المجلس الكنسي على القرار إضافة إلى عضو آخر على أن يكون البطريرك معتلا عقليا أو أخل بالعقيدة الأرثوذكسية. إلا أنه استدرك قائلا إن ذلك لا يعني ضرورة تحمله المسؤولية ولكن بعد معرفة مصير الأملاك التي قام بتأجيرها إلى إسرائيل.
وشكك اسكندر في إجراءات العزل والتي لم يستبعد وقوف السلطات الإسرائيلية خلفها لطمس موضوع الصفقات التي جرت والتي لم تقم الحكومة بالكشف عن تفاصيلها.