بحث وزير المالية السوري محمد الحسين أمس مع أعضاء لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بمنظمة القاعدة وحركة طالبان، برئاسة السفير سزر مايورال المندوب الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة، وآفاق التعاون بين سورية واللجنة الدولية.
وأكد الحسين التزام بلاده التام بقرارات الشرعية الدولية ومن ضمنها تدقيق حسابات اية جهات أو أفراد وتجميدها عند ورود أسماء محددة من اللجنة مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي السوري لا توجد فيه بالمطلق أية حسابات لأشخاص أو منظمات إرهابية ولا يسمح بمرور أي شكل من أشكال التمويل للمنظمات الإرهابية.
من جانبه رحب رئيس اللجنة بتعاون الحكومة السورية وبانضمام سورية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999.
وكان وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان قد التقى اللجنة الدولية الليلة الماضية، وأكد لها حرص سورية الدائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومساهمتها الفعالة في حفظ الأمن والنظام العالميين وتطبيق قرارات مجلس الأمن التسعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه لايوجد بالمطلق أي نشاط لمنظمة القاعدة وحركة طالبان على أراضي الجمهورية العربية السورية وان الجهات الأمنية المعنية في سورية تتحقق من ارتباط أي نشاط أو حادث يقع داخل أراضيها بهذين التنظيمين وان سورية توفي بكل التزاماتها تجاه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي حرصا منها على أمنها الوطني والأمن والسلم الدوليين.
من جهته قدم رئيس اللجنة شرحا عن اللجنة ومهامها والمتعلقة بتعاون الدول أعضاء الأمم المتحدة للحد من نشاطات منظمة القاعدة وحركة طالبان وتجفيف منابع تمويلهما وملاحقة أعضائهما والمتعاونين معهم من الكيانات والأشخاص والمؤسسات والإجراءات المطلوبة من الدول لمنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو مرورهم العابر فيها وتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية لهذين التنظيمين ومن يرتبط بهما أو له صلة معهما والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهما ومنع وصول أي نوع من أنواع الأسلحة العادية وغير العادية إليهما.
وكان الوزير الحسين قد أكد «للشرق الأوسط» أمس أن لاعلاقة للمصارف السورية العامة والخاصة بأية عمليات لتمويل الإرهاب وان سورية لا تسمح إطلاقا بتمويل أي جماعات إرهابية عبر أجهزتها المصرفية، موضحاً أن زيارة اللجنة لدمشق تأتي بشكل دوري وتشمل عددا من الدول وليس فقط سورية لبحث عدة مواضيع تتعلق بمنظمات إرهابية كالقاعدة وطالبان وغيرها،بغية الاستفسار عن كيفية التعامل مع نشاطات هذه الجماعات أو هل لديها أية أرصدة في البنوك السورية.
وكانت سورية قد أبلغت أخيرا الأمم المتحدة انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مطلع الشهر الحالي مرسوما خاصا بمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وينطبق هذا المرسوم على المصارف السورية الخاصة والعامة بما يشمل التعاون مع الجهات الدولية في تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بغسل الأموال وبتمويل الإرهاب ومكافحة كل الأنشطة غير المشروعة، مما يدل على التزام سورية بكل المعايير الدولية.