طهران ـ أ.ف.ب: اتخذت ايران أمس مبادرة حسن نية عبر الاعلان عن بدء التحضيرات للتوصل الى المصادقة في البرلمان على البروتوكول الاضافي لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي يسمح بمراقبة دولية مشددة اكثر لانشطتها، لكنها اكدت في الوقت نفسه عزمها على استئناف انشطتها النووية الحساسة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امام الصحافيين ان «وزارة الخارجية بدأت تحضير نص قانون» للمصادقة على البروتوكول الاضافي في مجلس الشورى، واضاف «لكن القرار اتخذ بالبدء بقسم من انشطتنا» في مصنع تحويل اليورانيوم في اصفهان في وسط ايران رغم الضغوط الدولية لتبقي ايران على التعليق الكامل لعملياتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تكون لها تطبيقات مدنية لكن ايضا عسكرية.
واوضح آصفي ان النص سيعرض على الحكومة فور الانتهاء من صياغته، ثم سيعرض على البرلمان بينما تحتل الانشطة النووية الايرانية حيزا كبيرا من نقاشات المؤتمر حول حظر الانشطة النووية الذي بدأ في 2 مايو (ايار) في نيويورك.
ووقعت ايران التي تواجه تشكيكات دولية حول طبيعة نشاطاتها النووية، في ديسمبر (كانون الأول) 2003 البروتوكول الاضافي الذي يسمح بمراقبة معززة وبعمليات تفتيش مباغتة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، لكن الوكالة تشدد على ضرورة قيام البرلمان الايراني بالمصادقة على هذا التوقيع حتى لا يتم الرجوع عنه. وقد اصبحت المصادقة على البروتوكول اداة في الخلافات الايرانية، فالمتشددون في مجلس الشورى المحافظ يطالبون باغلاق الابواب امام المفتشين وحتى انسحاب ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، ولم يحدد آصفي جدولا زمنيا لاجراءات المصادقة.
من جهة اخرى فان مسألة المصادقة على البروتوكول همشتها المخاوف الدولية المتعلقة بقضية تخصيب اليورانيوم، واكد آصفي مجددا نية ايران استئناف بعض نشاطاتها التي علقتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، وقال ان «القرار اتخذ بالبدء بقسم من انشطتنا» في مصنع تحويل اليورانيوم في اصفهان (وسط)، واضاف «لم نقرر بعد بماذا (اية انشطة) سنبدأ ولا موعده» فيما كان الايرانيون قد اعلنوا اخيرا ان استئناف النشاطات مسألة ايام. ويقوم مصنع اصفهان بتحويل اليورانيوم وهي المرحلة التي تسبق التخصيب.
وقد وعدت ايران الاوروبيين في نوفمبر 2004 بتعليق كل انشطتها المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك التحويل، مقابل فتح مفاوضات تمهيدا لاتفاق تعاون تقني وتجاري وسياسي مع الاتحاد الاوروبي، لكن الايرانيين عبروا عن نيتهم استئناف الانشطة في اصفهان واكدوا انها لا تتضمن عمليات تخصيب، بعدما اثارت جولة مفاوضات جديدة مع الاوروبيين في 29 ابريل (نيسان) في لندن استياءهم، وقد ابلغ الاوروبيون ايران بان استئناف الانشطة سيكون وقفا للمفاوضات وانهم سيضطرون عندها الى رفع الملف الى مجلس الأمن الدولي وهو ما يطالب به الاميركيون منذ اشهر، وقال آصفي «ما سنقوم به في اصفهان يندرج ضمن اتفاق» نوفمبر، مضيفا ان «التعليق سيستمر». وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم استئناف انتاج مسحوق اليورانيوم «يو اف 4» او «يو اف 6» الغاز الذي يستخدم في اجهزة الطرد المركزي لانتاج اليورانيوم المخصب، قال «كل شيء ممكن لكنه ضمن حدود» الاتفاق، وتابع «نحن متمسكون بمبدأ المفاوضات مع الاوروبيين» لكن عليهم ان «يسرعوا في اعطائنا ردا»، واضاف انه من غير المرتقب تنظيم اي لقاء جديد مع الاوروبيين.
ويفترض ان تجتمع مجموعات العمل التي شكلت بموجب اتفاق نوفمبر شهريا.
على صعيد اخر رأت طهران أمس ان الشكوك التي ابدتها لندن واوتاوا بشان أمن مطارها الدولي الجديد مبنية على «هواجس» او «دعاية غير ودية»، وقال آصفي للصحافيين «نرى في ذلك بادرة غير ودية»، واشار الى ان التحذيرات التي وجهتها لندن واوتاوا لرعاياها بعدم استخدام مطار الامام الخميني الدولي صدرت «قبل ساعات قليلة من انطلاق الرحلات الاولى»، وصرح آصفي «ان أمن المطار لا شكوك حوله»، مؤكدا ان التحذيرات البريطانية والكندية ليس لها اي اساس تقني.
يذكر انه في اليوم الذي بدأ العمل مجددا في مطار الامام الخميني الدولي في الثلاثين من ابريل، اصدرت وزارتا الخارجية البريطانية والكندية توصيات لرعاياهما بعدم استخدامه، ويبدي البريطانيون قلقا من معلومات تشير الى وجود شبكة كبيرة من القنوات القديمة تحت المدرج. واثار هذا الجدل لدى المحافظين الايرانيين المتشددين موجة جديدة من كره البريطانيين، آخذين هذا التحذير على انه مؤامرة جديدة تحيكها القوة الاستعمارية سابقا والتي تقيم معها علاقات مشوبة بالتوتر. وافادت وكالة الانباء الطلابية ان وزارة الداخلية الايرانية رفضت السماح للميليشيات الطلابية بالتظاهر امام السفارة البريطانية، والتحذيرات البريطانية والكندية هي الاخيرة في سلسلة من النكسات تعرض لها هذا المطار الذي دشن في الثامن من مايو (ايار) 2004 قبل ان يغلقه الجيش على الفور، معتبرا ان قرار الحكومة الاصلاحية تكليف شركة نمساوية تركية ادارة الخدمات في المطار قد يهدد الأمن القومي.