لم تهدأ نار الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في اسبانيا، الاشتراكي العمالي الحاكم، والشعبي اليميني المعارض، بخصوص صفقة الدبابات المزعومة التي تدعي المعارضة ان الحكومة الاشتراكية أهدتها الى المغرب، مقابل ثمن رمزي، وان تلك الدبابات التي كانت مرابطة في مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا، يمكن ان توجه قذائفها الى المدينتين في اشارة تهويلية الى عزم المغرب على تحريرهما.
وكانت مصادر عسكرية اسبانية قد نفت، بخصوص الموضوع، ما نشرته جريدة «لاراثون»، التي يشاع انها مقربة من المخابرات العسكرية الاسبانية، على الرغم من عدم الصحة او لجوئها الى عنصر المبالغة في الاخبار التي تنشرها عن المغرب، وآخرها كان حول صفقة الدبابات المستعملة التي تريد اسبانيا التخلي عنها واستبدالها بطراز جديد هو «ليوبارد» ضمن مشروع تحديث أسلحتها لتضطلع بدورها، سواء في إطار منظومة الدفاع الاوروبي او في حظيرة القوات التابعة للحلف الاطلسي.
واستمر الحزب الشعبي والصحافة الموالية له في الضغط على الحكومة في الايام الاخيرة، طالبا منها تقديم توضيحات عن حقيقة الصفقة الافتراضية التي شككت مصادر عسكرية في اهميتها اذ في حالة وجودها بالفعل فإنها لا تشكل أي خطورة البتة على اسبانيا، ولا تضيف قيمة جديدة الى السلاح المغربي، لأن تلك الدبابات تنتمي الى جيل ولّى، وبالتالي فإن اسبانيا تسعى الى التخلص من «خردة» قد تصلح لأغراض التدريب، فضلا عن ان جو الوئام بين مدريد والرباط، لا يترك المجال لتخمينات من ذلك القبيل.
وأمام استمرار الحملات الاعلامية، وتلويح الحزب الشعبي بإثارة الموضوع في البرلمان الاسباني، فجّر الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم قنبلته الصغيرة، على لسان فرعه في مدينة مليلية، حيث أكد ان الحكومة السابقة برئاسة خوسيه ماريا اثنار، أقدمت على خطوة مماثلة حيال المغرب، اذ باعت له أسلحة بثمن رمزي، بعد مضي عشرة اشهر فقط على ازمة جزيرة «ليلى/ بيريخيل» التي كانت على وشك ان تسبب اندلاع نزاع مسلح بين البلدين في صيف 2002، حيث تم احتواء الازمة اثر مناشدة اطراف دولية الجانبين بضرورة ضبط النفس، ومن بينها الولايات المتحدة.
وذكر فرع الحزب الحاكم في مليلية، ان الحكومة السابقة باعت المغرب قطع سلاح المدفعية البحرية، وجهازين لتحديد الاهداف مقابل يورو واحد لكل قطعة.
وأضاف الونصو ديات، المكلف شؤون التنظيم بالحزب الاشتراكي العمالي، ان مجلس الوزراء الاسباني عقد يوم 9 مايو (ايار) 2003، اجتماعا وافق أثناءه على تمكين المغرب من قطع السلاح المذكور، موضحا انها اسلحة عتيقة قررت القوات المسلحة الاسبانية تعويضها منذ عام 1993 ليتم تركيبها على متن فرقاطات اقتناها المغرب من فرنسا، طبقا لما اوردته وكالة «أوروبا برس» الاسبانية.
وتساءل المسؤول الحزبي في مليلية المحتلة، أين كان «الانتهازيون» في الحزب الشعبي، ولماذا لم يحتجوا آنذاك؟
وعادت جريدة «لاراثون»، صاحبة السبق المثير، الى الموضوع الذي فجرته قبل اسبوع من دون ان تجاريها في ذلك اهم الصحف الاسبانية، المعروفة برصانتها، وأشارت الى ان الحزب الشعبي سيسائل وزير الدفاع الاسباني خوسي بونو في البرلمان، كما ان اليسار الموحد وجدها فرصة مناسبة لإعلان مواقفه المعارضة لحل سلمي لنزاع الصحراء، متسائلا عما إذا كان المغرب سيستعمل الاسلحة الافتراضية التي حصل عليها، في نزاع الصحراء. يشار إلى أن المصادر المغربية الرسمية تلتزم حتى الآن عدم التعليق على الأخبار التي تعودت على نشرها جريدة «لاراثون».