وافق مجلس الشورى المصري أمس على التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور، والتي تتيح لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية إجراء انتخابات الرئاسة بنظام الاقتراع السري العام المباشر بين عدد من المتنافسين والغاء نظام الاستفتاء. وأضاف المجلس تعديلا وحيدا على التقرير الذي تلقاه من مجلس الشعب (البرلمان) حول ضمانات الترشيح لرئاسة الدولة وهو زيادة العنصر القضائي في لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة.
وأصبح العدد 5 قضاة بدلا من 4 بالإضافة إلى 5 شخصيات عامة يشرفون على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، على أن تصدر قرارات اللجنة بأغلبية 7 أعضاء وقراراتها نافذة وتتولى جميع ما يتعلق بالانتخابات حتى ظهور النتيجة. واعتمد الشورى في جلسة ساخنة حضرها جميع الأعضاء المعينين والمنتخبين شروط الترشيح وهي خوض الأحزاب السياسية للانتخابات هذه المرة دون قيد او شرط باستثناء أن يكون قد مر على تأسيس الحزب حتى موعد الانتخابات 5 سنوات ويحصل على 5% من مقاعد مجلسي الشعب والشورى، ويكون قد مضى على المرشح من أعضاء هيئة الحزب العليا عام في عضوية الهيئة. وتم وضع قواعد مستمرة لترشيح المستقلين للرئاسة وهي حصول المرشح على تزكية 30 عضوا من مجالس الشعب والشورى والمحليات والا يقل عدد مؤيديه من مجلس الشعب عن65 عضوا ومن الشورى عن 25 عضوا و10 من كل مجلس محلي في 14 محافظة. وقرر مجلس الشورى أيضا إجراء الانتخابات في يوم واحد وإجراء الإعادة بين الحاصلين على اعلى الأصوات بعد 7 أيام.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن الضمانات التي تم وضعها هي لحماية هذا المنصب من الطامعين او محاولات التدخل الخارجي. وأضاف أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تعديلات عديدة سياسية تتيح فتح الباب أمام التعددية الحزبية.
وأعلنت أحزاب الوفد والتجمع والتكافل وبعض المستقلين رفض التعديل. واعتبرت انه يمثل قيودا علي الاحزاب ويحقق مصلحة الحزب الحاكم في اختيار المرشح للرئاسة وكذلك السيطرة على اللجنة المشرفة على الانتخابات.
على صعيد آخر، تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم القضية الخاصة باستئناف الحكم بعدم قبول دعوى التعويض المقامة ضد الرئيس المصري ورئيس البرلمان لاساءتهما استعمال سلطاتهما في اعلان حالة الطوارئ. وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 21 مارس (آذار) الماضي احالة الدعوى إلى الدائرة رقم 56 تعويضات واعادة اعلان المستأنف ضدهم.
وكانت جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء قامت في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي باستئناف الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة والقاضي بعدم قبول الدعوى والمقامة ضد الرئيس المصري ورئيس البرلمان لاساءتهما استعمال سلطاتهما في اعلان حالة الطوارئ، وهي احدى خمس دعاوى أقامتها الجمعية لصالح ألف معتقل اداري وأسرهم نتيجة حالة الطوارئ ضد الرئيس المصري ورئيس البرلمان بصفتهما والتي تطالب فيها الجمعية بالزامهما بأن يسددا بصفتهما للمعتقلين وأسرهم تعويضات تصل إلى عشرين مليون جنيه نتيجة تعسف رئيس الجمهورية في استخدام حقه الدستوري في طلب مد حالة الطوارئ وتقصير البرلمان في الرقابة على طلب الرئيس بمد حالة الطوارئ والموافقة عليها بعد مناقشات شكلية.