قضت محكمة البدايات اليمنية في محافظة حجة بحبس 6 متهمين بتهريب صبية الى دول الخليج، بعد أن أدينوا بتهريب 18 صبيا في غضون الفترة الماضية، وعاقبت هذه المجموعة بالحبس على كل واحد منهم سنة كاملة من تاريخ القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن اليمنية، وقال القاضي أحمد عبد الرحمن المعلمي رئيس محكمة البدايات في مدينة حجة التي تبعد عن صنعاء من جهة الشمال الغربي 270 كيلو مترا، ان هيئة المحكمة برأت 17 من الصبيان، الذين قدمتهم النيابة العامة في هذه القضية الى جانب الـ6 المدانين بممارسة التهريب للاطفال، باعتبار أن هؤلاء المبرئين لم يبلغوا السن القانوني لايقاع العقاب عليهم من جراء هذا الفعل، اذ ان القوانين اليمنية لا تعتبره مسؤولا جنائيا، الا عند بلوغه 18 سنة، وقررت اعادة من اسمتهم الاحداث الى اسرهم، على ان يتعهد اولياء امورهم بعدم السماح للمفرج عنهم بالعودة الى التهريب.
وتحتجز السلطات اليمنية اكثر من 70 متهما يمارسون تهريب الاطفال الى الدول المجاورة لليمن، وبخاصة الى دول الخليج العربي، وقدرت بعض المصادر ان عدد الأطفال اليمنيين الذين هربوا العام الماضي خمسين الف صبي. وترجع الاوساط اليمنية التي تعنى بدراسة ومتابعة ظاهرة تهريب الاطفال الى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المجتمع اليمني وزيادة مساحة الفقر في البلاد، مشيرة الى أن تعاظم هذه الظاهرة سببها المكاسب المادية التي يجنيها المهربون الذين باتوا يشكلون عصابات مافيا منظمة، تكون ثروات هائلة من هذه الظاهرة. وكان الرلمان اليمني قد ناقش ظاهرة تهريب الاطفال، واعتبرها من الامور الخطيرة التي يتعين مواجهتها على مستوى الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن.