القمة العربية ـ اللاتينية ستقدم دعما سياسيا قويا للعرب رغم الضغوط الأميركية

TT

برازيليا ـ ا ف ب: قال دبلوماسيون عرب في العاصمة البرازيلية ان القمة العربية ـ اللاتينية التي تفتتح يوم غد في برازيليا ستقدم دعما سياسيا قويا للدول العربية رغم ضغوط قوية مارستها الولايات المتحدة وكانت وراء انخفاض مستوى التمثيل العربي.

ويتضمن «مشروع اعلان قمة الدول العربية ودول اميركا الجنوبية» الذي اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بشكل حاسم انه «سيقر كما هو» رغم الاعتراضات الاميركية عليه، انتقادا شديدا لاسرائيل ومساندة قوية للفلسطينيين، كما ينتقد العقوبات الاميركية على سورية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر لمح الخميس الماضي الى اعتراض بلاده على مشروع الاعلان مؤكدا انه «قد لا يرى النور ابدا». وقال دبلوماسيون عرب ان ضغوطا اميركية شديدة مورست على بعض الدول العربية كي لا يشارك قادتها في هذه القمة. واكدوا ان الولايات المتحدة طلبت من البرازيل الدولة المضيفة، ان تسمح لها بحضور القمة بصفة مراقب لكن الطلب رفض.

وانتقد عمرو موسى لدى وصوله الى العاصمة البرازيلية ليل السبت الاحد مستوى التمثيل العربي في هذه القمة الاولى من نوعها بين التجمعين الاقليميين الكبيرين اللذين يضمان 34 دولة. وقال «كنت اتمنى مشاركة عربية اكبر في هذه القمة المهمة». ومن بين الاعضاء الـ22 في الجامعة العربية سيمثل ستة فقط على أعلى مستوى هم الجزائر (الرئيس الحالي للقمة العربية) والعراق والسلطة الفلسطينية وقطر وجيبوتي وجزر القمر.

ويحضر القمة رؤساء وزراء ثلاث دول عربية هي سورية ولبنان وموريتانيا بينما ستشارك معظم الدول الاخرى على مستوى وزاري. وفي المقابل تشارك تسع دول من اميركا اللاتينية على المستوى الرئاسي وستمثل ثلاث دول فقط على مستوى ادنى هي سورينام والاكوادور وكولومبيا.

ويدعو مشروع الاعلان الذي سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليه خلال اجتماعين امس واليوم على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى وزراء الخارجية، الى «اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل». كما يطالب «الاطراف المعنية كافة والمجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات العملية والعاجلة لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط». ويشدد الاعلان الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه على «اهمية انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء (في اشارة الى اسرائيل) الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للرقابة الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما يؤكد «ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط» على اساس قرارات الامم المتحدة «وانشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل وبانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران(يونيو) 1967».

ويدعو الاعلان الى «ازالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية».

وتؤكد الدول المشاركة في اعلانها انها «تأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز (يوليو) 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب كافة الاطراف المعنية بالالتزام بهذا الرأي الاستشاري».

ويعبر المشاركون في الاعلان عن «القلق العميق بشأن العقوبات احادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة» ويرون «في القانون المزعوم لمحاسبة سورية انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وتعديا على اهداف ومبادئ الامم المتحدة مما يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة».

وفي ما يتعلق بالعراق يؤكد الاعلان اهمية «احترام وحدته وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام ارادة الشعب العراقي وخياراته في تقرير مستقبله بنفسه التي تم التعبير عنها في الانتخابات التي جرت اخيرا وتعد انجازا كبيرا على طريق الانتقال السلمي للسلطة».

وسيتضمن اعلان القمة العربية اللاتينية ايضا دعما للسودان اذ يؤكد المشاركون «ترحيبهم بالاجراءات التي اتخذتها حكومة السودان لمعالجة الازمة الانسانية في دارفور»، مشيرين الى اهمية دور الاتحاد الافريقي بشأن هذه الازمة.

ومقابل هذا الدعم السياسي للدول العربية تريد دول اميركا اللاتينية جني مكاسب اقتصادية من خلال فتح الاسواق العربية امامها، وفق دبلوماسي عربي. وسيتم على هامش القمة توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول اميركا اللاتينية. كما سيوقع اتفاق للتجارة التفضيلية بين مصر والسوق المشتركة في اميركا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم الارجنتين والبرازيل والباراغواي والاوروغواي .

وضاعفت دول اميركا اللاتينية خلال 2004 حجم مبادلاتها التجارية مع الدول العربية ليترفع حجمها من خمسة الى عشرة مليارات دولار. ويميل الميزان التجاري عادة لصالح دول اميركا اللاتينية الا انه سجل توازنا العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط.