تونس ـ وكالات الأنباء: توافد نحو أربعة ملايين ناخب تونسي أمس على مراكز الاقتراع عبر التراب الوطني لاختيار مستشاريهم في البلديات. ويتنافس اكثر من ستة آلاف مرشح من خمسة احزاب هي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن على اغلب مقاعد البرلمان اضافة لأربعة احزاب معارضة صغيرة ينظر اليها على انها مقربة من الحكومة اكثر مما ينبغي لشغل 4366 مقعدا موزعة على كل جهات البلاد.
وتقول الحكومة ان هذه هي الانتخابات البلدية الثالثة عشرة منذ استقلال البلاد، وانها ستعزز الديمقراطية في البلاد، بينما تصفها عديد من الجماعات المعارضة بأنها عديمة الجدوى.
ويفترض ان تعزز هذه الانتخابات هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس زين العابدين بن علي، الذى رشح لوائح في 264 دائرة في البلاد. وتشارك في هذه الانتخابات 354 لائحة، بينها 89 تمثل اربعة احزاب من المعارضة البرلمانية ولائحة مستقلة وحيدة. وينتخب اعضاء البلدية لولاية من خمس سنوات.
والأحزاب المعارضة الاربعة المشاركة في الانتخابات هي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (32 لائحة) وحزب الوحدة الشعبية (30 لائحة) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي (20 لائحة) والحزب الاجتماعي الديمقراطي الليبرالي (7 لوائح). وهذه الاحزاب المقربة من السلطة ستحاول تحسين نتائجها التي كانت حتى الآن شبه معدومة. اما «التحالف الديمقراطي من اجل المواطن» المؤلف من ثلاثة احزاب، وهو معارضة مرخص لها لكن غير مقربة كثيرا من السلطة، فاعتبر ان السلطة «أقصته» عن السباق من خلال رفض السماح للوائحه العشر بخوض الانتخابات. وقد استبعدت تلقائيا حركة النهضة (المحظورة) وحزب العمال الشيوعي.
وقالت صحيفة «الحرية» الناطقة بلسان حزب التجمع الحاكم «تعيش بلادنا اليوم حدثا وطنيا هاما من شأنه ان يزيد من ترسيخ الديمقراطية وتفعيل دور المواطن على المستوى المحلي مما يدعم موقعه كشريك فاعل واساسي الاختيار وفي اتخاذ القرار». لكن جماعات معارضة تقول ان المشاركة في الانتخابات البلدية شكلية وعديمة الجدوى متهمة الحزب الحاكم بتقليص صلاحيات المعارضة داخل المجالس البلدية وجعل دورها مقتصرا على صفة المراقب من دون ان يكون الزاميا في صنع القرار.
ويقول محللون ان هذه الانتخابات ستلقي الضوء على مسار الاصلاح السياسي مقارنة بالدول الاخرى في الشرق الاوسط حيث يتعرض حلفاء واشنطن لضغوط لإتاحة المزيد من الديمقراطية والحرية. واتهم زعماء سبع جماعات معارضة السلطات التونسية باستخدام التهديدات والرشاوى والاعتداءات لمنع نحو 200 من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات البلدية تحت اسم قائمة «التحالف الديمقراطي للمواطنة».
وتنفي الحكومة هذه المزاعم قائلة ان 26 قائمة سياسية منعت من خوض انتخابات الثامن من مايو (ايار) لانها لم تلتزم بقانون الانتخابات. ويرى محللون ان نتيجة الانتخابات محسومة سلفا لصالح حزب التجمع الحاكم الذي سيفوز بأغلب المقاعد.