وجه فاروق أبو عيسى مساعد رئيس تجمع المعارضة السودانية والذي ترأس وفد التجمع في اجتماعه مع وفد الحكومة الأخير في القاهرة انتقادات حادة للحكومة السودانية التي وصفها بعدم الجدية والتسويف، وحمل أبو عيسى الحكومة مسؤولية فشل الجولة الماضية. وكشف أبو عيسى في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن الأسباب الحقيقية للخلاف حول بعض القضايا الأساسية والعرض الذي قدمته الحكومة بشأن النسب في المشاركة في لجنة الدستور، ووصفها أبو عيسى بأنها كانت كذبة كبيرة، وقال إن التجمع كشفها في حينها ورفضها تماماً.
وحول أهم نقاط الخلاف في الجولة الأخيرة قال إن الخلاف يبدو شكلياً ولكنه في الحقيقة الخلاف موضوعي، أساسه أن الحكومة غير راغبة وغير جادة في تنفيذ اتفاق القاهرة والغريب انهم طالبونا بتحديد موعد للتوقيع النهائي بين محمد عثمان المرغني رئيس التجمع وعلي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس وبدون ذلك لن يوافقوا على تحديد موعد لبدء جولة جديدة وهذا يؤكد أن الحكومة غير راغبة وغير جادة خاصة ان بدء الجولة من أجل جداول التنفيذ هي بداية التحول الديمقراطي الحقيقي لمصلحة كافة الحركة السياسية السودانية وهو الشيء الذي لا يريدونه.
وحول ما اعلن عن ان الحكومة أكدت أنها تنازلت عن أرقام من نسبتها للمعارضة حتى يتيحوا لهم الفرصة للمشاركة في إعداد الدستور الانتقالي، قال لقد عرضوا علينا الفكرة وهي كذبة كبيرة وفرية اكتشفناها في حينها ورفضناها، وهي أن تبقى النسب في التصويت كما هي مقررة 52 للحكومة و28 للحركة و14 للقوى السياسية الشمالية المعارضة و6 للجنوبيين الغير منتمين للحركة، وقالوا لنا إن اللجنة من 60 شخصا وكل فرد يأتي باثنين مناوبين له ولكن لا يحق لهم التصويت، فقط يمكن أن يشاركوا في المناقشة إذن هم لم يتنازلوا عن شيء وهم يتحدثون دائما بلسانين ووجهين.. وأين التنازل هنا.
واكد ضرورة اجراء جولة جديدة متهما الحكومة بالتسويف في إعلان الجولة الجديدة لرغبتهم في الانتهاء من انجاز الدستور الانتقالي وبعدها يبدأ حوار مختلف ليقولوا إن الدستور تمت اجازته والأمور التي حسمت في الدستور لا مجال لمناقشتها.
وتابع قائلا الغريب أن كل القضايا التي حسمناها في القاهرة كانت قضايا مهمة تتعلق باستقلالية المؤسسات والتحول الديمقراطي وتداول السلطة وكذلك اعادة هيكلة جهاز الأمن والقوات المسلحة والقضاء، وهي قضايا عالجها منبر القاهرة للأسف أحالتها الحكومة إلى مفوضية الدستور التي لهم فيها أغلبية كبيرة وهي 52% مضاف إليها نسبة الحركة 28% لاجازتها وحسمها بهذه الأغلبية بمنظورهم ورؤيتهم التي تتفق مع مصالحهم.
وقال لا نقبل الدستور الذي يحرمنا من حقوقنا ولا نقبل أن يكون وسيلة لتهميشنا خاصة أننا زملاء نضال مع قيادة الحركة وكنا نتوقع خطابا آخر للحركة الشعبية وممثليها في مفوضية الدستور غير الخطاب الذي سمعناه في الأيام الأخيرة.
وحول قوة التجمع المعارض قال ان التجمع وعاء استوعب كل القوى السياسية ما عدا حزب الجبهة الإسلامية وصحيح خرج منه حزب الأمة وكان سبب لاضعافه نسبيا ولكن التجمع هو المعبر الحقيقي لنبض الشعب لرفضه هذا النظام ونضاله من اجل استعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون، واذا كنت تقصد كما لمحت إلى مطالبة البجا بمنبر خاص بهم ورؤية ثوار دارفور فانه منذ تفجر الوضع في دارفور وتأسيس حركة تحرير السودان انضمت الى التجمع وكان ذلك محل ترحيب وما زالت حركة فاعلة وعاملة في التجمع وما زال البجا والاسود الحرة معنا ولكن الطبيعة الخاصة لقضايا الشرق وكذلك دارفور تجعلهم يتعاملون مع القضايا بحكم طبيعة المشاكل الخاصة بهم وبمناطقهم وبرؤيتهم ونحن نؤيدهم في ذلك ونساندهم وهم يتشاورون معنا ولذلك اؤكد لك أن التجمع متماسك وموجود بقيادة محمد عثمان المرغني الذي يعتبر رقما كبيرا ورئيس أكبر حزب وفي نفس الوقت رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وله علاقات كبيرة مع المجتمع الدولي ومعروف أن المرغني دائما له مواقف ثابتة وقوي داخل التجمع ومن هنا نحن نتشرف بقيادته.
وحول تصريحات الحركة الشعبية بربط المشاركة في مفوضية الدستور بالمشاركة في الانتخابات، قال هذا كلام مرفوض بأن من لا يشارك في مناقشة الدستور الانتقالي لا يحق له المشاركة في الانتخابات فهذا حديث مضر لا يواكب ولا يتماشى مع احتياجات المرحلة التي تتطلب عدم اقصاء أحد بل تتطلب اجماعا وطنيا من الكل ومن هنا الحديث الاقصائي لا يجد ارتباحا منا خاصة أن الذين أتوا بهذا القول يعلمون أن كل القوى السياسية قبلت وباركت اتفاق نيفاشا رغم التحفظات من هنا وهناك.