أجرى مستشار قانوني مبعوثا من الرئيس النيجيري اوليسيجو اوباسانجو مباحثات مع المسؤولين في الخرطوم حول إمكانية إنشاء محكمة «وطنية» في الخرطوم لمحاكمة مجرمي دارفور، في وقت قال فيه علي عثمان محمد طه، النائب الاول للرئيس السوداني، ان تحقيق السلام الشامل في البلاد وحل مشكلة اقليم دارفور المضطرب «بات قربيا».
وحسب طه، فإن مشكلة الاقليم المضطرب لن تستغرق سوى اسايبع قليلة، وذلك لأن اتفاقية السلام الشامل حملت معالجات في الموضوعات محل الخلاف، ومضى ان الحل للمشكلة لن يستغرق سنوات كما استغرق في نيفاشا، في اشارة الى طول امد المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا الكينية الى ان تم توقيع الاتفاق الاخير.
واتهم طه الذي كان يتحدث في ندوة في الخرطوم الحزب الديمقراطي الاميركي بالسعي في دعم ملف التمرد في دارفور وتشويه سمعة السودان، وقال ان قضية دارفور رغم تعقيدها الا انها ليست اكثر من تعقيدا من قضية جنوب السودان، وتعهد «بهزيمة كل الاجندة الخارجية في الجولة المقبلة في مفاوضات دارفور بمثل ما هزمناها في ملف الجنوب».
وفى تصريحات في الخرطوم، أمس، كشف الدكتور مجذوب الخليفة، وزير الزراعة السوداني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض مع مسلحي دارفور، ان الرئيس النيجيري اوباسانجو بعث مستشارا قانونيا للخرطوم وأجرى مباحثات مع المسؤولين حول إمكانية إنشاء محكمة سودانية وطنية لمحاكمة مجرمي دارفور.
وقال ان هناك أصلا اتفاقا بين الرئيس البشير واوباسانجو حول الترتيب لإنشاء محكمة سودانية لمحاكمة المتهمين في القضية، وأضاف ان الاتحاد الافريقى يؤمن على مسألة وجود المحكمة الوطنية لإنجاز المهمة، وذكر الخليفة ان التحقيقات الخاصة بملف مجرمي دارفور مستمرة، ولكنه لم يخض في التفصيلات. وفى القاهرة التي توقف فيها، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية، إن قمة شرم الشيخ الخماسية المرتقبة حول دارفور التي ستعقد في منتصف الشهر الحالي ستكون فرصة لدراسة التطورات في الاقليم المضطرب.
ونقلت وكالة السودان للانباء امس عن اسماعيل القول انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقوم بزيارة مناطق دارفور لدراسة الاوضاع فيها وحل بعض المشاكل وذلك خلال اجتماع عقده في القاهرة بمشاركة وفد حكومي برئاسته وممثلين عن الامم المتحدة والجامعة العربية وبعض الدول من بينها مصر، وكان اسماعيل توقف في القاهرة وهو في طريقه الى القمة العربية اللاتينية التي ستعقد في البرازيل.