صادقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أمس، على تعيين 5 وزراء ونائب لرئيس الحكومة استكمالا للتشكيلة الوزارية التي يرأسها الشيعي إبراهيم الجعفري. لكن احد الوزراء وهو هاشم الشبلي اعتذر عن عدم قبول حقيبة «حقوق الإنسان» بسبب رفضه توزيع المناصب على أساس عرقي او طائفي.
وقال إبراهيم الجعفري أمس ان أسماء الوزراء الذين رشحهم لشغل المناصب الشاغرة في الحكومة العراقية نالت ثقة الجمعية الوطنية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، ان «ملحق قائمة أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة» حظي اليوم (أمس) بالأغلبية الكبيرة من القناعة ونال ثقة الجمعية الوطنية». وتابع أن الأسماء التي شغلت المناصب الشاغرة هي «عبد مطلق الجبوري أصبح نائبا لرئيس الوزراء (سني) وسعدون الدليمي وزيرا للدفاع (سني) وهاشم عبد الرحمن الشبلي وزيرا لحقوق الإنسان (سني) وأسامة النجفي وزيرا للصناعة (سني)، فيما أصبح إبراهيم بحر العلوم وزيرا للنفط (شيعي) ومحسن شلاش وزيرا للكهرباء (شيعي)». وقال الجعفري انه قد يعين« نائبا اخر لرئيس الوزراء وقد تكون امرأة، وباستثناء ذلك فقد اكتمل التشكيل الحكومي». وعن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة العراقية من اجل مواجهة العمليات المسلحة التي ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قال الجعفري ان الحكومة ستتخذ كل الخطوات الضرورية «لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة واذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية او تمديدها فسنعمل على ذلك من اجل صيانة دماء المواطنين وأموالهم وأرواحهم». من جانب اخر، قال رئيس الوزراء العراقي «اننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانية من اجل إنجاز العملية الدستورية في الوقت المحدد مثل ما كان لدينا من إصرار في السابق من اجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
وعبر عن أمله في ان «تتضافر كل الجهود من اجل إنجاز العملية الدستورية» التي رأى انها «تحتاج الى جهد ووقت ليس بقليل». وقال «آمل ان يكون الوقت المحدد كافيا من اجل إنجاز الدستور في تاريخه المحدد». ويتعين على الجمعية الوطنية صياغة دستور دائم بحلول 15 أغسطس (آب) وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 أكتوبر (تشرين الأول).
ويجب ان ينال الدستور غالبية من الأصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18 بغالبية الثلثين. وفي حال إقرار الدستور، يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) على ان تشكل الحكومة بحلول 31 من الشهر ذاته.
من جهته اكد هاشم عبد الرحمن الشبلي الذي تم اختياره لمنصب وزير حقوق الإنسان في حكومة إبراهيم الجعفري أمس انه يعتذر عن عدم قبول هذا المنصب.
وقال الشبلي في مؤتمر صحافي عقد في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه نصير الجادرجي «فوجئت عندما سمعت من الإذاعات بخبر تعييني وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ممثلا لأهل السنة». وأضاف «حيث أني لم أفاتح من قبل اية جهة كانت لإشغال هذا المنصب وحيث ان تعييني بهذا المنصب أمر مرفوض من قبلي لتعارضه مع قناعاتي ومبادئي وأفكار وقيم الحزب الوطني الديمقراطي الذي انتمي اليه، فإنني اعتذر عن عدم قبول هذا المنصب».
وأوضح الشبلي ان «الحزب الذي انتمي اليه يعتبر خيمة يستظل تحتها كل مكونات المجتمع العراقي وأطيافه، وحيث ان التركيز على هذه الهويات الطائفية يؤدي الى انقسام وتشرذم المجتمع والدولة، لذا أعلن اعتذاري عن عدم قبول هذا المنصب». وتابع «وبهذه المناسبة أقدم جزيل شكري وجميل امتناني لكل من ساهم في هذا الترشيح، متمنيا لحكومة الدكتور الجعفري التوفيق».