أطلع الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي، مجلس الوزراء أمس على نتائج جولته الخارجية، واستمع مجلس الوزراء على عرض قدمه الأمير عبد الله الذي ترأس جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس، عن المباحثات التي أجراها في زيارتيه لفرنسا والولايات المتحدة وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها وتكريس أسسها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وما تحقق خلال الزيارتين من نتائج تصب في مصلحة العالم العربي والأمة الإسلامية.
ونوه الأمير عبد الله بحرارة الاستقبال وصدق المشاعر وعمق الإدراك والتفهم الذي لاقاه لدى القيادة والمسؤولين في الولايات المتحدة وفرنسا، وأجواء المصارحة والوضوح والشفافية التي تمت فيها اللقاءات والمباحثات.
كما تطرق إلى زياراته التي شملت مصر وسورية والأردن ولقاءاته مع قادة تلك الدول لإيضاح مواقف المملكة من جملة الأحداث في المنطقة والعالم، وتأكيد دعم المملكة وحرصها وذودها عن القضايا العربية والإسلامية وكل ما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق للشعوب العربية وشعوب العالم أجمع العيش بأمان ووفاق وسلام. وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد نقل تحيات وتقدير قادة تلك الدول لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وللمملكة العربية السعودية على ما تضطلع به من دور بارز وما تقوم به من جهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وسعيها الحثيث لمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم في هذا السبيل.
كما أوضح الوزير مدني أن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أطلع المجلس على مجريات الجولة التفقدية التي قام بها أخيرا لمنطقة حائل وما ينجز فيها من مشاريع تنموية.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرعاية والعناية التي توليها الدولة والقيادة السعودية لمناطق المملكة ودعم المشاريع التنموية فيها ومتابعة احتياجات الوطن والمواطن في مختلف مناطق المملكة. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تطرق إلى بدء أعمال القمة العربية ـ اللاتينية في البرازيل، وأكد على أهميتها وما توليه السعودية من أولوية للعلاقات مع الدول الصديقة في أميركا اللاتينية ومن تقدير للجهود التي يقوم بها الرئيس البرازيلي في هذا المجال.
وبين أن المجلس تناول بعد ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة تفاقم الوضع في العراق واستمرار إزهاق الأرواح البريئة بشكل يومي، مؤكدا أن استمرار أعمال القتل والعنف في العراق ستحول دون تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من أمن واستقرار. من جهة ثانية أعرب المجلس عن إدانته للتفجير الذي وقع في منطقة جونيه بلبنان، مشددا على أن «هذه الأعمال تتنافى والجهود المبذولة لدعم استقرار لبنان الشقيق».
كذلك أكد حرص المملكة على أمن واستقرار الأوضاع في جمهورية مصر العربية ووقوف المملكة إلى جانب الإخوة في مصر في مواجهتهم لأعمال العنف والإرهاب.
وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس عددا من القرارات، حيث قرر الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق أن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتوسيع وتحرير العلاقات التجارية وإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية السعودي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى حول هذه الاتفاقية، وتم في هذا الصدد إعداد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والأردنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تهدف إلى التعاون في تنظيم المساجد وإعداد الدعاة وتأهيل الخطباء وتبادل الخبرات في تنظيم المساجد والأوقاف، وتم أيضا إعداد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع المجلس على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام حول مشروع اتفاق للتبادل الإخباري بين وكالتي الأنباء السعودية والأذربيجانية والرامية إلى استخدام الوسائل المتاحة لتبادل الأخبار بين الوكالتين، إضافة إلى الخبرات في مجال الإعلام والتقنية، حيث قرر مجلس الوزراء تفويض الوزير أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني للتوصل إلى مذكرة تعاون في المجالات الوارد ذكرها والتوقيع عليها ثم رفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية و(بروتوكول) قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري بهدف حماية المرافق الملاحية البحرية في الموانئ والسفن المترددة عليها والمنصات البحرية الثابتة ضمن إطار القانون الدولي والتي رفعها للمجلس وزير النقل السعودي، وقد تم إعداد مرسوم ملكي، مع التحفظ على المادة 11 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.