كرر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي تأكيد رفضه إصدار عفو في مجلس النواب عن قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع المحكوم بالسجن المؤبد بعد ادانته بقضية اغتيال شقيق كرامي رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي في الاول من يونيو (حزيران) 1987 .
واستهجن كرامي، في كلمة القيت باسمه خلال رعايته امس حفلاً تضامنياً مع الأسير اللبناني في اسرائيل يحيى سكاف، مشاركة بعض النواب ممن كانت عائلاتهم قريبة من الرئيس الراحل، في الاعتصام الذي نظم في بيروت اخيراً من اجل المطالبة باطلاق سراح جعجع. وتساءل: «ألا تتحقق المصالحة الوطنية الا على حساب دماء شهدائنا؟«. واكد انه لن يقبل «مهما كانت الظروف» بالعفو عن جعجع حتى لو طالب بذلك نواب «تيار المستقبل» المؤيد لرئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، مضيفاً: «لن نقبل إلا بملاحقة كل من حرَّض وخطط ونفذ عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري».
كلمة كرامي القاها نيابة عنه الوزير السابق احمد سامي منقارة. وجاء فيها: «من المستغرب ان يتزامن لقاؤنا اليوم مع دعوات تطالب بالإفراج عن الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية من دون ان تشمل هذه الدعوات المطالبة باطلاق جميع الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وفي غيرها. كما نستغرب كيف يطالب فريق من اللبنانيين بالعفو عن سمير جعجع، ولا يقبل بالعفو عمن اغتال الرئيس رينيه معوض او الرئيس بشير الجميل ويطالب بملاحقتهم. ونحن معهم في عدم العفو عن اي قاتل».
واعتبر كرامي في كلمته «ان الاغرب ان يسوِّق البعض ان اطلاق موقوفي الضنية مواز لإطلاق من اغتال كرامي، ذلك انه لا تجوز المساواة بين الموقوف البريء والمظلوم وبين المجرم المدان، بل يجب إطلاق موقوفي الضنية ومجدل عنجر فوراً، لانهم لم يرتكبوا اي جرم».
وابدى كرامي استهجانه حيال «ان يشارك بعض النواب، ممن كانت عائلاتهم من اقرب المقربين الى الشهيد رشيد كرامي، في الاعتصام الذي نظم للمطالبة باطلاق جعجع مقابل كسب بعض الاصوات في الانتخابات النيابية. فبئس المصير وغداً سيبيعون دمكم بأبخس الأثمان اذا ما اوصلتموهم الى مجلس النواب».
وخلص الى القول: «ان القبول باطلاق جعجع وعدم تنفيذ الحكم بحقه سيفتح الباب أمام المطالبة بالعفو عمن اغتال الرئيس رفيق الحريري والمفتي حسن خالد والشيخ صبحي الصالح. وكأن المصالحة الوطنية لا تتحقق الا على حساب دماء شهداء الوطن. لا، لن نقبل مهما كانت الضغوط ولو طالب نواب تيار المستقبل بالعفو عن سمير جعجع. ولن نقبل إلا بملاحقة من حرَّض وخطط ونفَّذ عملية اغتيال الرئيس الحريري ومحاكمتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم».