تسلمت الحكومة الأردنية كتابا رسميا من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس، يتضمن قرار «المجمع المقدس» بعزل البطريرك إيرنيوس الأول للاشتباه في تورطه في صفقات بيع وتأجير أملاك الكنيسة إلى منظمات استيطانية.
وتوقع عضو اللجنة النيابية الأردنية المشكلة لمتابعة القضية، النائب عودة قواس في تصريح للصحافيين امس، أن يصدر مجلس الوزراء الأردني في اجتماعه اليوم، قرارا حكوميا يتعلق بقرار العزل، تمهيدا لمصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عليه. وقال اننا ننتظر موافقة الحكومة الأردنية على قرار العزل والاعتراف باللجنة الثلاثية، التي شكلت أخيرا لإدارة أمور الكنيسة بقرار من المجمع الكنسي (17عضوا) لإقصاء البطريرك.
وأوضح قواس أن اللجنة الثلاثية التي شكلت قبل يومين برئاسة المطران فاسيليوس، ستدير أمور الكنيسة ريثما يجري انتخاب قائم مقام من داخل المجمع المقدس إلى حين انتخاب بطريرك جديد يعمل على تنفيذ القانون والالتزام بتعيين ثلاثة مطارنة عرب في المجلس وإجراء الانتخابات ووقف الفساد واستعادة الأملاك وإحكام الرقابة المالية.
وقال قواس إن قرار العزل انسجم مع بنود القانون الأردني رقم 27 لعام 1958 المعنية بقانون بطريركية الروم الأرثوذكس، التي يعود تاريخها لعام 451 بعد الميلاد، كما جاء للمحافظة على الكنيسة التي تملك نحو 40% من الوقف المسيحي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس المحتلة، موضحا ان البطريرك المعزول خالف العقيدة الأرثوذكسية، مشيرا في هذا السياق الى تصريحاته المتكررة التي تصب في صالح إسرائيل على حساب الصالح الوطني العربي.
وطالب النائب قواس بإعادة كافة الحقوق المسلوبة من البطريرك وأعوانه، منها الحسابات الموجودة في بنوك سويسرا التي كانت تحول إليها الأموال من قبل شقيقة البطريرك ومن قبله أيضا.
وكان مصدر أردني مسؤول قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الأردنية تتجه للاعتراف باللجنة الثلاثية التي شكلت لادارة الكنيسة الأرثوذكسية.