الحزب الحاكم يفوز بـ80%في الانتخابات البلدية في تونس

المعارضة تعتبرها تراجعا في العملية الديمقراطية

TT

تونس ـ وكالات: أعلن وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم في مؤتمر صحافي امس فوز الحزب الحاكم «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي يتزعمه الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 80 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية الثالثة عشرة في تاريخ البلاد، في حين عادت 20 في المائة المتبقية من الأصوات إلى أحزاب المعارضة والقائمة المستقلة الوحيدة.

وقال الوزير التونسي إن أكثر من مليونين و800 ألف ناخب توجهوا الأحد إلى 6661 مكتب اقتراع موزعة على 264 دائرة انتخابية لاختيار 4366 مستشارا بلديا لولاية من خمس سنوات.

وأوضح أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 82.75 في المائة، وأن حزب التجمع كان حاضرا في كامل الدوائر الانتخابية، في حين حضرت أحزاب المعارضة والقائمة المستقلة في 65 دائرة انتخابية فقط.

وقد نافست التجمع الدستوري الديمقراطي أربعة أحزاب معارضة من بين سبعة أحزاب مرخص لها وهي «حركة الاشتراكيين الديمقراطيين» (حصلت على 106 مقاعد) و«حزب الوحدة الشعبية» (180 مقعدا) و«الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» (51 مقعدا) و«الحزب الاجتماعي التحرري» (16 مقعدا)، «علاوة على قائمة مستقلة وحيدة حصلت على 6 مقاعد فقط.

في المقابل، انتقد قياديون في المعارضة التونسية في تصريحات امس لوكالة الصحافة الفرنسية طريقة تنظيم الانتخابات البلدية، معتبرين انها «خطوة جديدة الى الوراء في مسيرة التراجع عن الديمقراطية». ورأى مصطفى بن جعفر رئيس «المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات» ان انتخابات الاحد «لم تكن انتخابات». وقال «في الوضع الحالي للتراجع الديمقراطي، قمنا بخطوة جديدة الى الوراء، ما دامت السلطة فضلت ان تمارس اللعبة بمفردها، عبر رفض جماعي لمرشحي المعارضة الحقيقية». وأضاف «هذه المرة، لم تحاول السلطة حتى تجميل الأمور والحفاظ على الشكليات، نحن في الدرجة صفر من الديمقراطية، وهذا مصدر قلق بالنسبة الى المستقبل».

وقال نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ان نتائج الانتخابات «تليق بالعصر الحجري وتعكس جمود النظام السياسي التونسي». وتابع ان «الحكومة تواصل هربها إلى الأمام ولا تصغي الى مطالب الاصلاحات»، معتبرا ان النتائج «تجعل الوضع في البلاد هشا وتعرض استقراره للخطر». وندد الشابي بـ«الأزمة الحالية بين الحكم والمجتمع المدني والمحامين والصحافيين»، مضيفا ان هناك عضوا في نقابة الصحافيين يخضع للتحقيق لدى الشرطة. وقال «كل هذا يدل على استياء عام، والوضع الحالي لا يمكن ان يستمر لأن التونسيين يتابعون تطور العالم ويسعون الى التقدم».