قام رئيس أركان الجيش الجزائري اللواء أحمد قايد صالح امس بزيارة الى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة العسكرية لدورة رؤساء أركان الدفاع للدول الأعضاء في الحلف، ورؤساء أركان دفاع البلدان المتوسطية. هذا في وقت تتزامن فيه زيارة لأمين عام وزارة الدفاع اللواء أحمد صنهاجي الى الولايات المتحدة الأميركية. وتندرج الزيارتان في إطار سعي المؤسسة العسكرية الجزائرية إلى تعزيز التعاون مع شركاء الجزائر في ميدان الدفاع ومحاربة الإرهاب في منطقة المتوسط والساحل الافريقي. وسينطلق الاجتماع المذكور غدا بمقر الحلف. وقال بيان لوزارة الدفاع اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن رئيس الأركان الجزائري يشارك في الاجتماع بدعوة من الجنرال هارالد كوجات، رئيس اللجنة العسكرية للحلف. وأوضح أن الاجتماع «يندرج في إطار مواصلة الحوار وتعزيز علاقات التعاون بين بلدان الحلف الأطلسي وبلدان الحوار المتوسطي». ويُقصد ببلدان الحوار المتوسطي، الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ومصر والأردن وإسرائيل.
وذكرت مصادر أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الاجتماع «كونها تبحث عن تعاون وثيق وشراكة فعالة لدفع مسار احترافية جيشها، ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي التي تسعى الجماعات المسلحة إلى جعلها منطلقا لجمع السلاح وتنفيذ أعمال إرهابية في بلدان المغرب العربي وجنوب أوروبا». وتدخل زيارة أمين عام وزارة الدفاع، اللواء أحمد صنهاجي، إلى واشنطن، في نفس السياق، حيث تلقى دعوة من بيتر رودمان نائب وزير الدفاع الأميركي المكلف بشؤون الأمن الدولي. ويزور صنهاجي الولايات المتحدة منذ أمس على رأس وفد عسكري هام من وزارة الدفاع. وذكرت الوزارة في بيان، أن أمين عامها سيتباحث «بصفة خاصة مع المسؤولين السامين بدائرة الدفاع الأميركية، حول سبل ووسائل تطوير التعاون العسكري بين البلدين». وأشارت مصادر إلى علاقة الزيارة بالمفاوضات الجارية بين وزارتي الدفاع بالبلدين حول عقد صفقة تشتري الجزائر بموجبها أسلحة من الولايات المتحدة. ولم يعرف لحد الآن قيمة الصفقة ولا حجم ونوع الأسلحة التي تريدها الجزائر، لكن ذات المصادر قالت إن العتاد المعني بالصفقة يندرج في سياق التنسيق الأمني بين البلدين في ميدان محاربة الإرهاب، خاصة في الساحل الافريقي حيث تنشط جماعات مسلحة أصولية تربطها صلات بتنظيم القاعدة. وعرف التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة تطورا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأكبر مجموعات إنتاج الأسلحة الحربية الأميركية بواشنطن عام 2001، وقد أفضت محادثاته مع منتجي الأسلحة إلى إبرام اتفاق مع مجموعة «نورثروب فرومان» التزمت بموجبه بضمان تغطية رادارية لكامل التراب الجزائري.