القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: كشف رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان حافظ أبوسعدة عن تلقي المجلس 20 ألف شكوى، مؤكداً أهمية تصفية أوضاع المعتقلين والافراج عمن لم يثبت تورطه في أعمال عنف أو إرهاب أو أعمال تنظيمية أو تقديمه للمحاكمة لحسم موقفه واقتراح استبدال عقوبة الحبس في المدد القصيرة بعقوبة الغرامة لتخفيف التكدس في السجون. وحث على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في علاج الأوضاع الناجمة عن الشكاوى خاصة تجاه وزارتي الداخلية والعدل والنائب العام. وجاءت تصريحات أبوسعدة خلال مناقشة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس برئاسة الدكتور عبدالاحد جمال الدين رئيس اللجنة التقرير الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان في عامه الاول. وأكدت المناقشات أهمية المجلس القومي لحقوق الانسان في الحفاظ على كافة حقوق المواطنين، وأشادت بالتقرير الذي لم يغفل أية قضية وتعرض بإسهاب الى قضايا المجتمع بكل صراحة وقدم اقتراحات لحل مشكلات المواطنين. وأشارت الى ضرورة أخذ المبادرة من جانبنا والبدء فى اصلاح انفسنا من الداخل ورفض الضغوط الاجنبية للاصلاح والقيام بتسوية أوضاعنا الداخلية بارادتنا، خاصة أن هناك مسائل وموضوعات لا تحتاج الى تشريع أو ادخال تعديلات على القوانين القائمة وانما تحتاج الى اتخاذ قرارات فورية من أجل تحقيق الاصلاح الداخلى. وطالبت اللجنة بدعوة الجهات الواردة في تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان للاستماع اليها ولسؤالها عما ورد في التقرير. وأشاد النائب عادل عيد (مستقل) بتقرير المجلس، مؤكدا أنه كان يعارض المجلس لاعتقاده بأنه جاء لتزيين شكل الدولة، ولكن بعد صدور التقرير الاول الايجابى «فانني أحي هذا التقرير واشيد بالمجلس القومي».