أكد كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد لدى خروجه من مجلس الأمة أمس ووزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد، جدية الحكومة الراسخة لمنح المرأة كامل حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية، حيث أشار الشيخ صباح إلى أن «الصورة أصبحت جلية وواضحة للحكومة حول الموقف من هذا القانون». وصرح الشيخ نواف قائلا «إن الحكومة جادة في كل الأمور، لكن علينا احترام الديمقراطية»، مشيرا إلى إمكانية إدراج المرأة ضمن كشوف الجداول الانتخابية، وهو الأمر المناط بجلسة البرلمان المقررة في 16 مايو (أيار) المقبل.
وحول مطالبات بعض أعضاء مجلس الأمة بتخفيض سن الناخب والسماح للعسكريين بالتصويت، قال الشيخ نواف «إن هذه الموضوعات تطرح دائما من خلال الصحف وتعبر عن آراء أصحابها ولكن الحكومة لها رأيها المتحفظ بهذا الشأن».
وفي السياق ذاته أشارت مصادر حكومية إلى أن مجلس الوزراء الكويتي لن يقدم تعديلات جديدة على قانون البلدية وسيتوجه بطلب التصويت في الجلسة المقبلة وفق الصيغة المطروحة حاليا في الوقت الذي سيؤجل فيه مناقشة بند الضوابط الشرعية الذي من المحتمل أن يضاف على صيغة القانون المعدل لسد الذريعة أمام المعارضين لحقوق المرأة إلى وقت الجلسة البرلمانية المقبلة.
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء شدد مجددا في جلسته المنعقدة أول من أمس على التزامه بالتصويت على المداولة الثانية من دون النظر إلى أي مقترح يتعلق بتخفيض سن الناخب أو مشاركة العسكريين، مشيرا إلى أن موضوع الحقوق السياسية للمرأة لن يطرح إلا بعد حسم مشاركتها في الانتخابات البلدية، لا سيما أن النهج الحكومي المرتبط بهذا الشأن ارتأى تحقيق المكاسب السياسية المتعلقة بالمرأة خطوة خطوة.