الكويت ـ اف ب: اعلن محامي مؤسسي حزب الامة الكويتي، وهو اول حزب تم تأسيسه في الكويت، ان ادانة موكليه بالتهمة الموجهة اليهم وهي «تقويض النظام السياسي» قد تعرضهم للسجن 15 عاما.
وقال المحامي ناصر الدويلة في تصريح صحافي «ان العقوبة القصوى في القانون الجزائي الكويتي هي 15 سنة سجنا لمثل هذه التهمة في حال ادينوا».
وحسب امين عام حزب الامة حاكم المطيري فإن النائب العام استجوب المؤسسين الـ15 للحزب قبل ان يطلق سراحهم بكفالة.
واوضح المطيري ان التهم الموجهة اليهم هي «تشكيل حزب سياسي بهدف تغيير نظام الحكم وتقويض النظام السياسي والاقتصادي» اضافة الى «مخالفة قانون الطباعة والنشر وقانون التجمعات العامة».
واعتبر المطيري ان بامكان النيابة العامة «احالة القضية الى المحكمة او حفظها».
وقال المطيري ان الحزب «لا يسعى الى قلب نظام الحكم بل يعمل من خلال الوسائل السلمية الى تداول السلطة للوصول الى اقامة حكومة برلمانية منتخبة».
وكان اسلاميون سلفيون اسسوا هذا الحزب الذي لا تعترف به السلطات الكويتية في يناير (كانون الثاني) الماضي ليصبح اول حزب سياسي في دول الخليج العربية، وله ثلاثة مؤيدين في مجلس الامة. ودعا هذا الحزب الحكومة الى اعادة النظر في الدستور للسماح بانشاء احزاب الامر الذي لا يزال محظورا حتى الان في جميع دول الخليج العربية.