كشفت النيابة العامة اليمنية عن تنظيم ارهابي جديد باسم التنظيم العام لكتائب الوحدة، جاء ذلك ضمن الاعترافات التي قدمتها النيابة للمتهم الرئيسي في قضية التخطيط لضرب المصالح الغربية في اليمن، العراقي الذي تردد انه يحمل الجنسية السويسرية انور بنيان صالح الجيلاني، 20 عاما.
وذكرت الوثائق التي ابرزها وكيل النائب العام امس امام محكمة البدايات المختصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة ان من اهداف هذا التنظيم التخطيط لاعمال ارهابية في اليمن والسعودية والكويت والبحرين وفي بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح وكيل النائب العام اليمني في الادلة التي تقدم بها امس الى هذه المحكمة ان من الاهداف التي حددها هذا التنظيم تنفيذ اعمال ارهابية في غرب السعودية وتبوك والطائف والبنوك والمطاعم الغربية الاجنبية ومنازل الاطباء الأميركيين والمدارس والشركات الاجنبية في السعودية. اما في اليمن فقد ذكرت الاعترافات ان من اهداف هذا التنظيم الذي يكشف عنه لاول مرة ضرب خدمة البريد السريع والمعهد الأميركي للغات وضرب السفارتين الايطالية والبريطانية بصنعاء والمعهد الفرنسي للغات واغتيال كبار المسؤولين في اليمن. وبعد ان خلص وكيل النائب العام من الادلاء بهذه المعلومات التي وصفت بانها خطيرة ابرز رسوما كروكية للمواقع والاهداف التي حددها المتهمون الثمانية ومن ابرزها الكروكي المنسوب الى انور جيلاني والذي تضمن التخطيط لضرب العديد من المصالح الغربية ومنها السفارة البريطانية. ثم قدمت النيابة العامة رسما كروكيا يحدد السفارة الايطالية هدفا لهذه الجماعة ونسب هذا الرسم الى المتهم عبد الرحمن باصرة اضافة الى رسم ثان خاص بالمركز الثقافي الفرنسي نسب هو الاخر الى عبد الرحمن باصرة الرجل الثالث في هذا التنظيم والذي انكر ان يكون قد قام باعداد للرسمين المنسوبين اليه من قبل الادعاء العام وفقا للاعترافات التي ادلى بها في محضر الاستدلال التي قدمت الى القاضي نجيب القادري في الجلسة العاصفة التي عقدتها محكمة البدايات المتخصصة.
وبعد ان انتهى وكيل النائب العام من الادلاء بهذه المعلومات طلب الدفاع من هيئة المحكمة الاذن بتصوير الوثائق التي كشف عنها الادعاء العام، حيث وافقت المحكمة على ذلك المطلب شريطة ان تقتصر عملية التصوير للوثائق الضرورية التي تخدم الدفاع في مهمته وفي الدفاع عن المتهمين، بيد ان وكيل النائب العام رفض ان يتساوى مع الدفاع في درجة واحدة امام هيئة المحكمة في الاطلاع على كافة الوثائق التي يحتوي عليها ملف هذه القضية. وقد شكا المتهم في القضية انور الجيلاني الى المحكمة انه لم يتمكن من الاتصال بوالدته التي توجد وتعيش في سويسرا، ووعده القاضي القادري انه سوف يتفاهم مع المسؤولين في جهاز الأمن السياسي باعطائه الفرصة للاتصال بوالدته خاصة انه مضى عليه عام وسبعة اشهر لم يتواصل مع اي احد من اسرته بحسب ما قال الجيلاني. ويواجه المتهمون الثمانية عدة تهم من ابرزها تنظيم خلية ارهابية مهمتها ضرب المصالح الغربية في اليمن كالسفارة البريطانية والسفارة الايطالية والمركز الثقافي الفرنسي وتزوير وثائق سفر وبطاقات هويات مزورة استخدمت في اطار المخطط الذي كشفت عنه النيابة العامة في صحيفة الادعاء الذي تقدمت به في اول نظر للمحكمة في هذه القضية.
يشار الى ان من بين المتهمين ثلاثة عرب من سورية والعراق هم انور بنيان صالح الجيلاني (عراقي) الذي يصر على انه يحمل الجنسية السويسرية، ومحمد عبد الوهاب عبد الغني يختي 24 عاما، وشقيقه احمد عبد الوهاب عبد الغني يختي، اضافة الى خمسة متهمين يمنيين هم خالد عبد الله البطاطي 23 عاما وماجد بريك ميزان 33 عاما وعمران محمد سعيد الفقيه 31 عاما وصلاح المقطري. وقد قرر القاضي القادري رئيس المحكمة الاستمرار في نظر القضية الاثنين المقبل.