قررت محكمة الدستور الألمانية الاتحادية تمديد فترة احتجاز الألماني ـ السوري الأصل مأمون دركزانلي، المتهم بالعمل في تنظيم «القاعدة» السري، لفترة ثلاثة أشهر أخرى، وبالتالي تأجيل قضية تسليمه إلى السلطات الاسبانية.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة يوم أمس تقريرا نشرته مجلة «دير شبيغل»، وذكرت فيه أن محكمة الدستور الاتحادية قررت يوم 28 ابريل (نيسان) الماضي إبقاء مأمون دركزانلي، 46 سنة، فترة 3 أشهر أخرى في ألمانيا قيد التحقيق. وجاء قرار المحكمة استجابة لاعتراض تقدم به ممثل الدفاع عن رجل الأعمال دركزانلي المعتقل في هامبورغ منذ اكتوبر( تشرين الاول) 2004. ويرى محامي دركزانلي أن تسليم موكله الألماني الجنسية إلى السلطات الاسبانية يتعارض مع بنود الدستور الألماني. وكانت «دير شبيغل» قد أشارت إلى احتمال نجاح محامي دركزانلي في وقف قرار تسليم موكله إلى اسبانيا التي تتهمه بالانتماء إلى «القاعدة» وتولي مسؤولية تقديم الدعم المالي واللوجستي للخلايا» النائمة في اسبانيا وبريطانيا وألمانيا منذ عام 1997 . وقررت السلطات الألمانية تسليم دركزانلي إلى السلطات الاسبانية في ضوء امر اعتقال اوروبي صدر نهاية العام الماضي، ويتيح تسليم المتهمين بين دول الاتحاد الأوربي. ويجيز أمر الاعتقال الأوربي محاكمة المتهمين في بلدان أوروبية غير بلدانهم لكنه يمنحهم الحق في قضاء محكومياتهم في سجون بلدانهم فقط. وسبق لمحامي دركزانلي أن كشف بأن السلطات الألمانية نقلت موكله بواسطة طائرة هليكوبتر من هامبورغ إلى برلين استعدادا لتسفيره إلى اسبانيا. إلا أن السلطات الألمانية لم تؤكد هذا الخبر.
ويدير دركزانلي شركة استيراد وتصدير بالقرب من هامبورغ، وسبق أن تعرض منزله ومبنى شركته للتفتيش. وتتهمه السلطات الألمانية بتبييض الأموال وتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم «القاعدة». وتعتقد النيابة العامة في اسبانيا أن دركزانلي متورط في تفجيرات مدريد في مارس (آذار) 2004 التي أودت بحياة 191 شخصا.
من ناحيتها، قررت محكمة هامبورغ العليا رفض طلب مواصلة الدراسة في جامعة الهندسة التقنية في هامبورغ الذي تقدم به المغربي عبد الغني المزودي. وكانت محكمة هامبورغ قد برأت المزودي، 29 سنة، من تهمة الإرهاب والتواطؤ في القتل بسبب نقص الأدلة. وتتهم النيابة العامة المزودي بالانتماء إلى خلية الطيارين الانتحاريين في هامبورغ والتواطؤ في قتل اكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر.
وكانت جامعة هامبورغ التقنية قد رفضت قيد المزودي كما رفضت عودته إلى الدراسة بسبب «الخطورة الأمنية» التي قد يمثلها على الجامعة. ورفضت كذلك سلطات الأجانب تمديد اقامته لأغراض الدراسة وطالبته بمغادرة الأراضي الألمانية. وتقدم المزودي باعتراض على القرار إلى المحكمة الإدارية في هامبورغ التي رفضت الاعتراض في نهاية العام الماضي، وهذا ما دفع محامي المزودي لرفع الاعتراض إلى محكمة هامبورغ العليا. وذكرت متحدثة باسم محكمة هامبورغ أن الحجج التي ساقها المزودي لتبرير مواصلته الدراسة في ألمانيا لم تقنع المحكمة. وقررت المحكمة السماح له بتمديد اقامته مؤقتا فقط لأن المحكمة ما زالت تنظر في طلب اعادة محاكمته والذي تقدمت به النيابة العامة نهاية العام الماضي.