اتفق الأردن والعراق على حل مشكلة الدكتور احمد الجلبي الذي عين نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة، وذلك خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للأردن والمباحثات التي أجراها مع الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين. وأوضحت مصادر أردنية لـ «الشرق الأوسط» أن الوفد العراقي طلب من الملك عبد الله الثاني إصدار عفو عن الجلبي يمكنه من التحرك بسهولة وزيارة الأردن خاصة بعد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، إلا أن المسؤولين الأردنيين أوضحوا أن المشكلة بين الحكومة الأردنية والدكتور الجلبي ليست سياسية.
وأوضحت المصادر أن الجانبين اتفقا على حل هذه المشكلة من خلال تسوية مالية بين الجلبي والحكومة الأردنية من خلال القضاء. وقالت المصادر إن القانون الأردني يجيز تسوية القضايا المالية العالقة حتى ولو صدرت أحكام قانونية بحقها، الأمر الذي يتيح تسوية مشكلة الجلبي. وقد حوكم الجلبي الذي أسس وأدار بنك البتراء في الأردن غيابياً وحكــم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً وإعادة مبلغ 32 مليون دينار (48 مليون دولار) هي مجموع ودائع عملاء البنك. وبالتزامن مع ذلك اتفق الطرفان ـ حسب قول مصدر ـ على تسوية الملف القضائي بين الحكومة الأردنية والجلبي في المحاكم الأميركية، حيث كان الجلبي قد رفع دعوى ضد الأردن وردت الحكومة حينها برفع دعوى ضده في نفس المحكمة.