بغداد ـ ا.ف.ب: منعت الحكومة العراقية الجديدة الوزراء والمسؤولين في الحكومة السابقة من مغادرة البلاد مع بروز ملامح حملة جدية شرعت بها لمكافحة الفساد. وقال القاضي راضي حمزة الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق، إن «تعليمات صدرت بمنع الوزراء والمسؤولين السابقين من مغادرة البلاد حتى إبراء ساحتهم من اتهامات قضايا فساد محتملة».
وكان بيان رسمي صدر في أعقاب الاجتماع الوزاري الثاني لحكومة الجعفري نص على أن «الوزراء بحثوا مسألة الفساد بصورة مفصلة (...) في وقت دعا فيه رئيس الوزراء إلى سد الثغرات القانونية وإيضاح وسائل المعالجة» من اجل مكافحة أنجع لما يبدو وكأنه فساد مستشر في دوائر الدولة.
من جهته قال الشيخ صدر الدين القبانجي رجل الدين الشيعي البارز في خطبة الجمعة في مدينة النجف أمس، إن «أسماء كبيرة» متورطة في الفساد «يفكرون في الهروب من البلاد مع أموالهم.. نشد على يد الحكومة لغلق أبواب المغادرة أمامهم». وقال جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية العراقية ومستشار الجعفري إن «أوامر بالتوقيف صدرت ضد بعض الوزراء السابقين شملت وزير النقل الأسبق لؤي العرس الذي غادر البلاد في وقت سابق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبد اللطيف» الأمر الذي نفته الأخيرة. من جهته قال رئيس مفوضية النزاهة القاضي الراضي إن تحقيقا سيفتح للنظر في اتهامات تتعلق بقضايا فساد موجهة ضد وزارة عبد اللطيف، ولكنه رفض تقديم تفاصيل «ما لم يتم الانتهاء من التحقيق». وأضاف أن احد ابرز مؤشرات الفساد سجلت في وزارة الإعمار والإسكان. وتعد مفوضية النزاهة التي أسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر، واحدة من ثلاث هيئات مهمتها مراقبة نشاط الحكومة ومؤسساتها في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري.