تبادل النائبان اللبنانيان المعارضان نايلة معوض وفارس بويز الاتهامات حول مكالمة هاتفية من معوض الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ترفض فيها تعديل قانون الانتخاب لعام 2000 واعتماد القضاء دائرة انتخابية. وفيما اكد بويز الواقعة طالباً من معوض «الاعتذار من الامة والمعارضة والبطريركية المارونية» تحدته والرئيس بري ان يظهرا ما يقال عن شريط تسجيل لمكالمتهما وطالبتهما بـ«اعتذار علني»، مستغربة ان يكون بري «قد قام بما يقوم به رئيس المخابرات».
وكانت النائبة معوض، التي يتهمها البعض بأنها خرجت على وحدة المعارضة لجهة قبولها بقانون الـ2000 الانتخابي فيما تخوض المعارضة المسيحية والبطريركية المارونية معركة قاسية ضده، قد زارت امس البطريرك الماروني نصر الله صفير موضحة حقيقة مواقفها، وبعد اللقاء قالت: «ان قانون الـ2000 سن من اجل رموز السلطة ولمحاربتنا»، واكدت انها «مع قانون الـ1960»، مشيرة الى ان «من كان يرفض هذا القانون هو الرئيس بري»، واعتبرت معوض انه «لا تزال هناك امكانية لتغيير قانون الـ2000، وهي في يد رئيس مجلس النواب فباستطاعته دعوة المجلس الى ايجاد صيغة جديدة لقانون انتخابي يرضي الجميع».
واكدت معوض رفضها تأجيل الانتخابات «لكي لا نقع في الفخ»، وقالت: «ان السوريين خرجوا من الباب وسوف يدخلون من النافذة، ويجب ألا ننسى انهم ما زالوا موجودين».
وعن شريط (كاسيت) تسجيل حديثها الهاتفي مع بري قالت: «انا كنت الضحية الاولى في حملة المخابرات، والذين وضعوا قانون الـ2000 هم الذين استفادوا من الوجود السوري وهم الذين احلوا دمي في طرابلس بحملة تخوين واسعة، وهم الذين غطوا اعتقالات اللبنانيين بواسطة المخابرات السورية».
واضافت تمنيت في المخابرة (الهاتفية) مع الرئيس بري ان يتدخل لحل مسألة اقرار قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع، وكنت على يقين انني اتكلم مع الرئيس بري وليس عبر مكبر لصوت الهاتف، مثلما يؤكد فارس بويز. واستغرب ان الرئيس بري قام بذلك لان هذا الامر يقوم به رئيس المخابرات فقط وليس رئيس مجلس نواب، كما استغرب موضوع الكاسيت»، وخلصت الى القول: «انا اتحداهم، واذا كان صحيحاً وجود كاسيت فليحضروها لي والا فانني انتظر اعتذاراً علنياً من الرئيس بري والنائب بويز».
ورد بويز على تصريح معوض قائلا: «يوم الجمعة الذي سبق جلسة مجلس النواب كنت مجتمعاً مع الرئيس بري في منزله لمناقشته بضرورة ألا ينهي المجلس النيابي عهده فقط بسلبيات»، واكدت له ان المعارضة موحدة حيال تطبيق التسوية التي تمت بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والرئيس الشهيد رفيق الحريري... وفيما كان الرئيس بري يقول لي بوضوح وشفافية انه هو كزعيم كتلة متمسك بمواقفه، وفيما كان يؤكد لي بان ما اقوله انا لا يعبر عن رأي كل المعارضة في الخفايا، بحيث ان عدداً منهم يوافقونه العودة الى قانون عام 2000، في هذه اللحظة بالذات، رن الهاتف ورأيته ينظر الي مؤكداً ما كان يقوله لي وتسنى لي وبكل وضوح ومن دون لبس ان اسمع السيدة نايلة معوض تؤكد له انها لن تقبل بالقضاء في زغرتا وان العودة الى القضاء امر يخنقهم، وان هذا الامر غير مقبول لديهم. بعد انتهاء المكالمة ابتسم الرئيس بري في وجهي مضيفاً الى هذه الواقعة معطيات اخرى لن ادلي بها الآن كونها ملكه وتشير بوضوح الى ان آخرين ايضاً من صفوف المعارضة يطالبونه بذلك... وبعد التحدي الذي سمعته اعتقد ان على النائبة معوض ان تعتذر من الامة ومن المعارضة عموماً ولقاء قرنة شهوان خاصة ومن البطريركية المارونية بشكل اخص».