اجتاز المغرب والاتحاد الأوروبي عقبة المشاورات والاتصالات التمهيدية ذات الطابع التقني التي عقدها الجانبان في المدة الأخيرة منذ عودة الحديث عن الصيد البحري، في أفق إبرام اتفاق جديد للصيد بينهما. فقد أعلنت ميراي توم، المتحدثة باسم قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي أن المحادثات الأولية أكدت وجود استعداد لدى الطرفين، المغرب والاتحاد الأوروبي، للشروع في مفاوضات معمقة بخصوص إبرام اتفاق جديد للصيد في المياه المغربية، يعوض ذلك الذي انتهى في ديسمبر (كانون الأول) 1999.
وأكدت مصادر في مقر المجموعة الأوروبية ببروكسل أن المشاورات جارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لضبط وتحديد المسار الذي يجب أن تسلكه المفاوضات المغربية ـ الأوروبية، بأن تبدي كل دولة تصورها للاتفاق المبتغى، ونوعية المكاسب التي تريد الحصول عليها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع معدودة، لكن المتحدثة الأوروبية أوضحت أن الاتفاق المنتظر لن يكون مثل سابقه، الذي كان ينص على أن تقوم 400 سفينة صيد أوروبية بالاصطياد في الشواطئ المغربية، وهو ذات التوضيح الذي سبق أن نبه إليه المندوب الأوروبي المكلف الصيد البحري، جوي بورغ، أثناء زيارته الأخيرة لإسبانيا، ذلك أن الوضعية السياسية تغيرت، وكذلك طبيعة أسطول الصيد والصيادين، والسياسة الأوروبية بخصوص الصيد، التي تتجه حاليا، حسب المسؤولة الأوروبية، نحو عقد شراكات، بدل الاتفاقات التقليدية. وتجنبت ميراي توم تحديد موعد إبرام الاتفاق، واكتفت بالقول إنه يجب التحلي بقدر من الكياسة أثناء المفاوضات.
ومن جهته، شكك الحزب الشعبي الإسباني المعارض في إمكانية معاودة أسطول الصيد في بلاده، نشاطه في المياه المغربية ابتداء من يوليو (تموز) المقبل كما تلمح الى ذلك أوساط أوروبية وحكومية إسبانية. وقال نائب في الحزب الشعبي، مسؤول عن ملف الصيد، ان إعلان الاتحاد الأوروبي استعداد المغرب لاستئناف المفاوضات يدل على أن هذا الأخير كان يمانع دائما في ذلك والى غاية الآن، مضيفا أنه آن الأوان لاختبار نية المغرب بعد أن بدأت الاتصالات ذات الطابع السياسي بين الجانبين، وتجاوزت مرحلة المشاورات التقنية، معربا في نفس الوقت عن الأمل في أن يشكل الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خطوة الى الأمام، منبها الى أن المغرب بلد يجيد دبلوماسيته، ولذلك فانه، في نظر النائب المعارض، لم يجب حتى الآن لا بالنفي ولا بالإيجاب، عن اتفاق يمكن أن يكون عملة مقايضة مع قضايا أخرى أهم من الصيد تتعلق بالسياسة الخارجية والاجتماعية وكذا الفلاحية.
يذكر أن إسبانيا هي المستفيد الأول من تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي بات ممكنا منذ أن تسلم الحزب الاشتراكي العمالي السلطة في مدريد، والذي انتهج حيال جاره الجنوبي سياسة مغايرة جذريا لتلك التي اعتمدها الحزب الشعبي المعارض حاليا.
ولوحظ أن المصادر المغربية الرسمية وكذا وسائل الإعلام تجنبت الخوض في الموضوع من قبيل الاحتياط حتى يتم الإعلان الرسمي عن نجاح وانتهاء المفاوضات وتحديد موعد استئناف نشاط الصيادين الإسبان وغيرهم.
يشار كذلك الى ان البحوث والدراسات الاستكشافية التي قامت بها سفينة اسبانية متخصصة في علوم البحار، أثبتت وجود ثروة سمكية في المياه المغربية، عوضت الخصاص المهدد الذي عانت منه حينما كان الأسطول الإسباني يصطاد بكل طاقته.
واتخذت المعطيات العلمية التي أكدتها سفينة البحث كقاعدة للمفاوضات بين الجانبين، ضمانا لاستغلال امثل لما تحتويه مياه البحار المغربية من خيرات.
الى ذلك، اعترضت حراسة الشواطئ الجزائرية، أخيرا سفينة صيد إسبانية وأجبرتها على أداء غرامة لقيامها بالصيد في المياه الجزائرية من دون إذن. وذكرت مصادر جزائرية أن السفينة الإسبانية كانت تصطاد سمك «القمرون»، وكان طاقمها يتكون من إسبانيين وثمانية أفارقة بينهم سبعة سنغاليين طبقا لما أوردته وكالة «إيفي» الإسبانية، ويمكن أن تصل الغرامة المفروضة الى مبلغ 50 ألف يورو.