اعلن الحبيب المالكي، وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر (الكوادر) والبحث العلمي المغربي، ان العام الحالي سيخصص لاصلاح مؤسسات تكوين الاطر العليا، من اجل ادماجها في حركية الاصلاح الشامل الذي يعرفه قطاع التعليم العالي في المغرب.
وكشف المالكي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول «الاصلاح البيداغوجي (التربوي) لمؤسسات تكوين الاطر العليا»، الذي نظم امس في الرباط ، عن وجود خطة متكاملة تهم الاصلاح الهيكلي والتربوي لهذه المؤسسات، وكذا اساليب تدبيرها، مضيفا انه ستتم مراجعة جريئة لمختلف التكوينات داخل تلك المؤسسات، وخلق مناخ ملائم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي، مشيرا الى انه ستتم اعادة النظر في التجربة التي طبقت في مجال تكوين الاطر العليا، والتي ابرزت محدوديتها، موضحا ان حاجيات الاقتصاد المغربي تتطلب ضرورة مراجعة المناهج التربوية .
واكد المالكي ان التجربة الفرنسية التي كانت تعتمد كنظام مرجعي في عدد من التخصصات داخل مؤسسات تكوين الاطر العليا المغربية، اصبحت متجاوزة، الامر الذي يتطلب وقفة تقييمية لاتخاذ اجراءات جديدة تستجيب لطموحات المرحلة.
وأبرز المالكي انه خلال هذا اللقاء حول الاصلاح التربوي في مؤسسات تكوين الاطر، ستتم اعادة النظر في اربعة انواع من التكوين، وتتعلق بمجالات العلوم والتقنيات، وعلوم الادارة والتدبير، وعلوم التربية، والعلوم الاجتماعية والصحية.
من جهته، ركز محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة المغربي، في مداخلته على اهمية قطاع التعليم في مسار التنمية، وبناء مغرب متقدم ومنفتح وقادر على مواكبة المستجدات الاقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة انفتاح الجامعات المغربية على محيطها المحلي والدولي، وتفاعلها مع مختلف الاساليب التربوية الحديثة المستوحاة من التجارب الدولية.
يذكر ان المغرب يتوفر على ثلاثين مؤسسة لتكوين الكوادر، تندرج ضمن ثلاث مؤسسات متخصصة هي: مؤسسات التكوين العلمي والتقني، ومؤسسات التكوين الاقتصادي والقانوني والاداري والاجتماعي، ومؤسسات التكوين التربوي.
يشار كذلك الى ان تجارب الاصلاح التي اعتمدها المغرب في العقود الماضية، تم استيحاؤها في الغالب ان لم يكن نقلها من النموذج الفرنسي سواء تعلق الامر بالبنية التربوية العامة او بقيمة الشهادات الجامعية، وما ترتب عن تلك التبعية من مشاكل ادارية وخاصة في التوظيف بالقطاع العام.