أفاد مصدر جزائري ان وفداً من منظمة «العفو الدولية» يزور الجزائر منذ 10 أيام، طلب زيارة منطقة غليزان (450 كلم غرب العاصمة)، التي يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن فيها مقابر جماعية ودفن فيها أشخاص على ايدي «فرق الدفاع الذاتي» التي سلحتها السلطات مطلع التسعينات لمواجهة اعتداءات الجماعات المسلحة.
وأوضح المحامي حسين زهوان نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» لـ «الشرق الأوسط»، أنه التقى وفد «العفو الدولية» منذ أيام وسيلتقي به مجددا أواخر الشهر الجاري. وقال ذات المصدر ان البعثة القادمة من لندن والمكونة من شخصين «طرحت أسئلة دقيقة حول حرية الصحافة وأوضاع الإعلام بصفة عامة، وحول العنف الممارس ضد المرأة». وأضاف زهوان أن المنظمة الدولية غير الحكومية «أبدت اهتماما مركزا بمشروع العفو الشامل، بحيث تريد معرفة تفاصيله مع تأكيد حرصها على أنها تعارض العفو عن المتورطين في الجرائم إذا تم ذلك خارج إطار الشفافية. بعبارة أخرى، أظهر الوفد معارضة لإصدار عفو عن الضالعين في التجاوزات بدون محاكمتهم، فهو ضد سياسة الإفلات من العقاب».
وتلقى زيارة وفد المنظمة معارضة من قبل قطاع من جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني، التي تتهمها بالتدخل في شؤون الجزائر الداخلية. وقال مسؤول من «لجنة العفو الشامل» للصحافة ان الجزائريين يفضلون معالجة مشاكلهم فيما بينهم.
وحول أسباب رغبة الوفد في زيارة غليزان، قال زهوان انه لا يعرف بالتحديد ما تريده «منظمة العفو الدولية» من هذه الزيارة، لكنه أشار إلى «الاختفاءات القسرية» التي وقعت في هذه المنطقة منتصف التسعينات، والتي تنسبها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» الى حاج فرقان رئيس «فرق الدفاع» أو ما تسميها «المليشيات المسلحة». لكن فرقان يدفع التهمة عن نفسه، ويأخذ عن الرابطة «وقوفها بجانب الإرهابيين». وذكر المحامي زهوان أن بعثة «العفو الدولية» ستتدعم بثلاثة أشخاص آخرين في الأيام القادمة.
من جهتها، قالت «الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين» إنها التقت أمس وفد «منظمة العفو الدولية» وتحدثت معه حول ملف الاختفاءات القسرية. وأوضحت في بيان أنها اشتكت للوفد «من غياب إرادة سياسية من جانب الدولة لتسليط الضوء على مصير الآلاف من الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم». وعبرت الجمعية عن رفضها لمشروع العفو الشامل «ما لم تظهر الحقيقة وتقام العدالة».