بروكسل: عبد الله مصطفى: تعتزم الحكومة البلجيكية الطلب من القضاء سحب الجنسية من اربعة اشخاص، بينهم ثلاثة ادينوا في قضايا ارهاب عام 2003. وهذه اول مرة ينظر فيها القضاء البلجيكي قضية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية. وافادت اذاعة «في. ار. تي» البلجيكية امس ان الادعاء العام ينوي استخدام مادة في القانون البلجيكي تسمح بالمطالبة بسحب الجنسية من مواطنين يثبت تورطهم في قضايا تهدد الأمن والاستقرار وتظهر كراهيتهم للبلاد. ورفض الادعاء العام الإفصاح عن أسماء الاشخاص الذين ستشملهم الدعوى إلا ان الاذاعة البلجيكية قالت ان ثلاثة منهم كانوا من بين الاشخاص الذين حوكموا في قضية شبكة التونسي نزار الطرابلسي في سبتمبر (ايلول) 2003 . وكان القضاء البلجيكي قد اصدر في 30 سبتمبر 2003 أحكاماَ بحق عدد من الاصوليين ادينوا بالاشتراك في التخطيط لاعتداءات لم تنفذ، وايضاً في قضية مقتل القائد الافغاني احمد شاه مسعود في التاسع من سبتمبر 2001 . وكان عضو سابق في مجلس الشيوخ البلجيكي قد طالب في وقت سابق بتطبيق المادة المتعلقة بسحب الجنسية من بلجيكي من اصل لبناني، هو دياب ابو جهجه رئيس الرابطة العربية ـ الاوروبية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لكن الدعوة لم تجد وقتها اي صدى بين الفعاليات السياسية والحزبية.