كشفت لجنة تابعة لمجلس النواب الاميركي النقاب عن وثائق تتضمن معلومات جديدة حول حملة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لتأمين مساندة دولية للعراق داخل مجلس الأمن لقاء عقود نفطية مغرية بموجب برنامج «النفط مقابل الغذاء». وكانت الوثائق التي كشفتها لجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب الاميركي قبل جلسات استماع حول هذه القضية بعد غد الاثنين قد أثبتت أن مسؤولين في المخابرات العراقية ركزوا اهتمامهم على مسؤولين فرنسيين وروس كجزء مما وصفته مذكرات وخطابات عراقية بأنه «استراتيجية مقصودة للتغلب على العقوبات وخلق انقسامات داخل مجلس الأمن». جدير بالذكر ان التحقيقات التي يجريها مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان تأتي كجزء من عدة تحريات حول برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح بموجبه لحكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ببيع بعض النفط بغرض شراء أغذية وأدوية ومواد أخرى ضرورية. وتضمنت وثائق المخابرات العراقية التي كشف النقاب عنها مجلس النواب الاميركي مواطنين فرنسيين وروسا، فضلا عن شركات وأحزاب سياسية تقول وثائق المخابرات العراقية انها متعاطفة مع العراق ولها نفوذ يمكنها من الوقوف إلى جانب المصالح العراقية. وتشير واحدة من هذه الوثائق إلى ان مسؤولا عراقيا عرض مساعدة مالية لدعم حملة إعادة انتخاب الرئيس شيراك، إلا ان هذا العرض رفض من الجانب الفرنسي. كما تشير وثيقة إلى ان صدام حسين «أمر شخصيا مطلع عام 2002 بتحسين التعامل مع فرنسا»، فيما تصف وثيقة مؤرخة في 6 مايو (أيار) 2002 اجتماعا عقد بين مسؤول في المخابرات العراقية لم يذكر اسمه وروزلين باشيلو، التي وصفتها الوثيقة بأنها «برلمانية فرنسية وناطقة رسمية باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس شيراك». وتقول الوثيقة ان روزلين أشارت إلى ان «موضوع العراق سيكون في صدارة أولويات السياسة الفرنسية في حال إعادة انتخاب جاك شيراك رئيسا». كما ورد في الوثيقة أيضا ان روزلين طمأنت مسؤول المخابرات العراقية بأن «فرنسا ستستخدم حقها في الاعتراض (الفيتو) داخل مجلس الأمن ضد أي قرار أميركي يتعلق بمهاجمة العراق، وستعمل خلال الفترة المقبلة على رفع العقوبات المفروضة عليه». من جانبه عرض مسؤول المخابرات العراقية لروزلين باشيلو، كما ورد في الوثيقة، «استعداد العراق لتقديم مساعدات مالية دعما لحملة شيراك الانتخابية». وتقول الوثيقة ان مسؤولا في حملة إعادة انتخاب شيراك «أعرب في وقت لاحق عن شكره لكنه اعتذر لأنهم لم يطلبوا المساعدة المالية».
وقالت ليسا ميللر، المتحدثة باسم اللجنة التابعة لمجلس النواب الاميركي، ان المذكرات العراقية جزء من آلاف الوثائق التي جمعها تشارلس دولفر، كبير مفتشي الأسلحة الأميركيين. وأضافت ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)هي التي زودت اللجنة بالوثائق قبل ترجمتها بواسطة عضو في لجنة تقصي الحقائق حول أسلحة الدمار الشامل العراقية التي كان يقودها دولفر. وكانت هذه اللجنة قد أصدرت عام 2004 تقريرا ضخما توصل إلى عدة نتائج من ضمنها ان نظام صدام حسين استخدم برنامج النفط مقابل الغذاء لغرض إضعاف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق وتمويل شراء السلاح. كما ورد في التقرير ان النائب العمالي البريطاني السابق جورج غالاوي والسناتور ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا تلقيا عرضا بشراء نفط عراقي، كما أشار أيضا إلى ان فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، تلقى مخصصات نفطية، إلا ان جيرينوفسكي وحزبه نفيا ذلك.
وأوضحت ليسا ميللر ان أعضاء لجنة مجلس النواب التقوا دبلوماسيين من سفارتي فرنسا وروسيا أواخر العام الماضي سعيا للتعاون في التحقيق.