يواجه رجل مغربي يعيش في البوسنة، احتمال الترحيل إلى بلاده أو معتقل غوانتانامو الأميركي، بسبب اتهامه بالإرهاب. وكان سعيد العثماني قد حصل على الجنسية البوسنية عام 1995، لكنها نزعت منه بقرار من المحكمة البوسنية العليا في عام 2001، وفي سبتمبر (أيلول) من نفس السنة تم تسليمه إلى فرنسا التي اتهمته بارتكاب مخالفات قانونية عندما كان مقيما على أراضيها، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد قضائه معظم فترة العقوبة أطلق سراحه في وقت سابق من هذا العام وعاد الى إلبوسنة.
وحصلت السلطات الفرنسية على ضمانات من الحكومة البوسنية بعدم تسليمه إلى دولة تطبق عقوبة الإعدام، أو لا تحترم حقوق الإنسان. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعادت الحكومة البوسنية الجديدة إلى العثماني جواز سفره البوسني، الذي تسلمه من السفارة الفرنسية في باريس.
وقال قدري كوليتش، محامي العثماني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تسلم الوثائق المتعلقة بقضية موكله، لا سيما الاتفاق الفرنسي ـ البوسني بعدم ترحيله لبلد لا تحترم فيه حقوق الإنسان أو يطبق حكم الإعدام.
لكنه أشار إلى أن الشرطة البوسنية أصدرت في 27 أبريل (نيسان) الماضي قراراً يقضي بترحيل العثماني ومنعه من دخول البوسنة لمدة 4 سنوات، و«لدي معلومات بأنه سيرحل إلى الولايات المتحدة». وعما ينوي فعله، قال المحامي: «قدمت اعتراضاً على ترحيل موكلي رغم عدم اطلاعي على قرار قضائي يقضي بذلك، وما أخشاه هو أن يكون مصير موكلي مثل مصير المجموعة الجزائرية (6 جزائريين كانوا اعتقلوا في البوسنة أواخر عام 2001 ثم نقلوا إلى غوانتانامو)، ولذلك نحن على اتصال مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة هلنسكي لحقوق الانسان».
ويعيش العثماني الآن مع زوجته البوسنية سمرة هوجيتش، التي فقدت جنينها عند سماعها نبأ احتمال ترحيل زوجها، على حد قول المحامي. وعن سبب احتمال تسليم موكله إلى الولايات المتحدة، قال المحامي إن «السلطات الأميركية تتهم موكلي بأعمال حصلت في كندا».
ومن جانبه، قال دراغن ميكتيتش، نائب وزير الأمن البوسني، لـ «الشرق الأوسط»: «أعتقد أن العثماني سيرحل إلى المغرب، بسبب أعمال قام بها أشخاص، نحن لا نريد هذا الشخص المتهم بالإرهاب». وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة طالبت بتسلم العثماني قال ميكتيتش: «ما نعلمه هو أن الولايات المتحدة لم تطلب تسلم العثماني، ولا نعلم إن كان العثماني سيواجه المحاكمة أو السجن في المغرب».