أبدت تركيا أمس بعض المرونة في اتجاه إجراء مزيد من الاصلاحات في مجال حقوق الانسان في البلاد التي يبدو انها وضعت على المحك، وذلك بعد الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس الماضي، وطالبت فيه بإعادة محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، الذي حكم عليه بالاعدام عام 1999. وقال الرئيس التركي احمد نجدت سزر، ان استجابة الطلب الاوروبي يتطلب إجراء تعديل في الدستور التركي. وتزامن هذا التطور مع مقتل ثلاثة جنود اتراك أمس في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بإقليم بينجول على بعد800 كيلومتر شرق العاصمة أنقرة.
وجاء الاشتباك، الذي يبدو أنه كان مرتبطا بعملية واسعة «لمحاربة الارهاب»، ضمت عشرة آلاف جندي على امتداد حدود إقليمي بينجول وتونشيلي، بعد يوم على قرار المحكمة الاوروبية الذي وصف فيه محاكمة أوجلان بأنها غير عادلة، مما أثار غضب الاوساط الوطنية في تركيا، إلا أن الحكومة أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاعادة المحاكمة إذا لزم الامر.
وقال الرئيس سزر ان على البرلمان التركي أن يزيل عقبات قانونية اولا، قبل أن تعاد محاكمة الزعيم اوجلان بما يتفق مع حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. موضحاً «في قناعتي، اذا طلبت المحكمة الاوروبية اعادة محاكمته، فإن المحكمة التركية التي تعالج هذه القضية سترفض هذا الطلب، لان هناك عقبة قانونية».
وأضاف سزر، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية «السماح بإعادة المحاكمة مستحيل ما لم يتم تعديل القانون... تحديد القيام بهذا من عدمه يعود الى المشرعين.. اذا تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية، يمكن أن يقبل قرار المحكمة الاوروبية بوصفه تجديدا للمحاكمة».
ويأتي حكم المحكمة الاوروبية الخميس في وقت حساس بالنسبة لتركيا، حيث تحاول أن تفي بالمعايير الاوروبية في مجال حقوق الانسان، قبيل بدء محادثات انضمامها الى عضوية الاتحاد الاوروبي مع بروكسل في اكتوبر (تشرين الاول)، التي أرجئت لفترة طويلة.
ويقضي اوجلان عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى في سجن بجزيرة قرب اسطنبول، هو نزيله الوحيد وينحي الاتراك عليه باللائمة في مقتل نحو 30 الفا خلال حركة انفصالية في جنوب شرق تركيا في الثمانينات والتسعينات. وحكم عليه بالاعدام عام 1999، غير أن عقوبة الاعدام ألغيت عام 2002، في اطار اصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي من تركيا.
ويجب أن يؤكد المجلس الاوروبي، الذي يعد اكبر هيئة معنية بحقوق الانسان في القارة وتتبعه محكمة العدل الاوروبية، الحكم الصادر من المحكمة بحق اوجلان.
وأشارت حكومة تركيا التي تنتمي الى يمين الوسط أول من أمس الى أنها مستعدة لاعادة محاكمة اوجلان اذا تم تأييد الحكم، لكنها ستواجه معارضة قوية من قبل الوطنيين الذين ينظرون الى الحكم بوصفه مثالا آخر على الانحياز الاوروبي ضد انقرة.