كشف الدكتور عدنان الباجه جي عن اتصالات بينه وبين رئيس وزراء العراق السابق اياد علاوي لتشكيل قائمة موحدة لدخول الانتخابات التشريعية المقبلة التي تعقب صدور الدستور. وأشار الدكتور الباجه جي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى ان علاوي اجتمع به في أبوظبي قبل سفرة الى بيروت ولندن، لكنه رفض ان يدخل في التفاصيل التي نتجت عن الاجتماع الذي قال انه تم بناء على طلب علاوي.
وقال الباجه جي ان مؤتمرا سيعقد في بغداد يوم 21 مايو (أيار) الجاري للقوى السنية، مشيرا الى انه كان يفضل لو لم يكن لهذا المؤتمر لون طائفي وان يحضره كل من لم يمثلوا في الجمعية الوطنية وصولا الى تشكيل ائتلاف من هذه القوى يدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بقوة. وانتقد الباجه جي مستوى وطبيعة مشاركة العرب السنة في صياغة الدستور، وقال انه يخشى الا يكون الدستور مقبولا اذا لم تكن هناك مشاركة فعلية من قبلهم في هذه المسألة. وقال ان تشكيل لجنة صياغة الدستور الحالية لا يعكس بشكل عادل كافة مكونات الشعب العراقي، مشيرا الى ان اللجنة تضم 28 عضوا من قائمة الائتلاف الموحد و15 من الأكراد و8 من قائمة الدكتور علاوي وممثلا عن المسيحيين وآخر عن اليزيديين، في حين ان ممثلي العرب السنة في اللجنة لا يتجاوزون 3 أشخاص. ورفض الصيغة المعروضة على العرب السنة بأن يكون لهم رأي استشاري في صياغة الدستور من خارج الجمعية الوطنية، وقال ان «هذا الأمر مرفوض لان الرأي الاستشاري ليس ملزما وبالتالي قد يعني صدور دستور ناقص لا يلبي تطلعات وطموحات الجميع».
وأضاف الباجه جي ان انتخابات الجمعية الوطنية الأخيرة أظهرت خطأ الافتراضات التي دخل هو وقائمته الانتخابات على أساسها، وهذه الافتراضات ان غالبية الشعب العراقي تريد نظاما ديمقراطيا تعدديا وان الغالبية تنبذ الطائفية، لكن ما حدث ان الغالبية صوتت على أساس اعتبارات طائفية ومذهبية بدلا من ان تصوت على أساس المبادئ السياسية، معربا عن امله في ان يتبدل الوضع في الانتخابات التشريعية.
وأعرب الباجه جي عن خيبة أمله إزاء تدهور الوضع في العراق، داعيا الى فتح حوار مع القوى المسلحة الراغبة في إخراج العراق من الدوامة الحالية. وقال ان هناك قوى يمكن التحاور معها، لكنه استبعد اي حوار مع القوى المتطرفة التي ترفض الديمقراطية من حيث المبدأ وتعتبرها نوعا من الكفر او تعتبر ان رأي الشعب يخالف رأي الدين وبالتالي تصادر رأيهم وتسعى لإقامة نظام مماثل لنظام طالبان في أفغانستان.
وحول الجماعات التي يرشحها للتحاور، قال الباجه جي انهم يمثلون قطاعات عريضة في المجتمع العراقي مثل الذين همشوا وأهملوا او لم يعاملوا معاملة عادلة او يواجهون صعوبات اقتصادية او العاطلين الذين سرحوا من أعمالهم او القوى العشائرية التي تسيطر عليها قيم الثأر والانتقام سواء من القوات الأميركية او القوات الحكومية. وقال ان على الحكومة الدخول في تجربة الحوار مع كل هذه القوى لتقدير مدى تأثيرها وإمكانية تأهيلها ودمجها في العملية السياسية. وكشف الباجه جي عن ان هناك قوى من المقاومة أجرت بعض الاتصالات مع حكومة علاوي، كما ان هناك أقوالا عن ان أميركا تقوم باتصالات لجس النبض مع بعض القوى، لكنه رفض تقدير مدى قوة وفعالية هذه الجماعات، مشيرا الى ان المشكلة في غيبة وجود قاعدة واضحة للحوار ان بعض الأطراف تدعي ان لها صلات بالمقاومة وتبالغ في مستوى هذه الصلات ومدى التأثير التي تملكه عليها رغبة في ان يكون لهم شأن في العملية السياسية. وقال ان بعض هذه الأطراف أجرت اتصالات معه وادعت ان لها صلة بالمقاومة لكنه غير متأكد من صحة تلك الادعاءات، وقال ان الطريقة المثلى هي التجريب والمحاولة واستيضاح الحقائق على الأرض من خلال قنوات مختلفة.
من ناحية ثانية، حذر الباجه جي من زيادة النفوذ الإيراني في العراق، وقال ان إيران والولايات المتحدة اختلفتا في كل شيء الا في موضوع إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية حيث أصرتا على ان تجري في موعدها رغم الدلائل العديدة على ان نتائج تلك الانتخابات ستكون منقوصة وتؤدي الى تهميش قطاعات عريضة من الشعب العراقي.
وقال الباجه جي إن ابرز الأولويات التي يجب التركيز عليها الآن إعداد دستور مقبل من الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى ان أهم أمر في الدستور هو اختيار النظام وما اذا كان رئاسيا ام برلمانيا، وقال انه يرى ان النظام الرئاسي يركز السلطة في الرئيس وهو أمر يتخوف منه العراقيون، وبالمقابل فإن النظام البرلماني قد يسبب نوعا من عدم الاستقرار في الحياة السياسية ولذلك يتعين البحث عن صيغة تجمع بين النظامين، مرشحا في هذا الصدد النموذج الفرنسي. وحول ما اذا كان لا يزال يؤيد العلمانية قال ان النصوص الواردة في قانون الدولة العراقي الذي تجري على أساسه العملية السياسية الحالية كافية لتلبية تطلعات العراقيين، فهذا القانون ينص على ان دين الدولة الإسلام وانه لا يجوز ان تكون هناك نصوص في القوانين تتعارض مع الثوابت المتفق عليها في الدين الإسلامي. وقال انه لا يزال يرى ضرورة تقليص دور رجال الدين في السياسة.
وشدد الباجه جي على ضرورة ان يتضمن الدستور نصوصا بشأن الحريات الأساسية للمواطنين وقواعد لاحترام الإنسان على ان يكون تعديل الدستور صعبا وضمن اشتراطات قانونية تمنع التلاعب بنصوصه.