في سابقة هي الأولى من نوعها قررت محكمة أميركية استدعاء حوالي مائة إسرائيلي للشهادة ضد أربعة فلسطينيين في ولاية فلوريدا متهمين بالانتساب إلى حركة الجهاد الإسلامي. وذكرت مصادر الشرطة الإسرائيلية أن الإسرائيليين المائة سيشهدون ضد ما تسميه النيابة الأميركية بـ «خلية للجهاد» بقيادة المحاضر في هندسة الكومبيوتر في جامعة «جنوب فلوريدا» البرفسور سامري العريان، المعتقل منذ عامين.
وقدمت النيابة الأميركية لوائح طويلة من الاتهامات ضد الفلسطينيين الأربعة. وفي حال أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم، قد تصدر بحقهم أحكام تصل إلى السجن المؤبد.
وتشمل لوائح الاتهام، الانتماء إلى «منظمة إجرامية» (الجهاد الإسلامي)، وتمويل عمليات إرهابية، وتبييض أموال، والتآمر لتنفيذ جرائم مختلفة، والابتزاز بالتهديد. ومن التهم الواردة في اللائحة أيضا، علاقة المتهمين بعمليات تفجير في إسرائيل، منها تفجير حافلة ركاب عام 1998، وعملية «بيت ليد» عام 1995، وعملية شارع «ديزنغوف» في تل أبيب عام 1996، وعملية «كركور» عام 2002 . وسيعرض الادعاء الأميركي المحكمة نماذج من المراسلات بين عدد من المتهمين، واثباتات لسعي الأربعة لتجنيد الأموال لعائلات منفذي العمليات.
ويتهم العريان بالوقوف على رأس النشاط لتوفير الأموال في الولايات المتحدة وخارجها، وأنه قد استخدم مكاتبه في الجامعة لهذا الغرض في مطلع التسعينات.
وفي إطار هذه القضية أعدت لائحتا اتهام ضد قياديين في الجهاد الإسلامي، لا يقيمون في الولايات المتحدة، أحدهما أمين عام الحركة، الدكتور عبد الله رمضان شلح، والثاني الشيخ عبد العزيز عودة.
وبين الإسرائيليين الذين سيتم نقلهم إلى الولايات المتحدة للشهادة، أفراد عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات نفذتها حركة الجهاد، بالإضافة إلى محققين من الشرطة الإسرائيلية شاركوا في التحقيق في هذه العمليات.
وتتعاون قيادة الشرطة الإسرائيلية مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (اف بي أي) في التحقيقات الجارية ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق ستنقل الشرطة الإسرائيلية عشرات الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع نشطاء معتقلين في الحركة تزعم أنهم على علاقة بعمليات تفجيرية. وستمول وزارة العدل الأميركية تكاليف عملية نقل الإسرائيليين وترجمة الوثائق من العبرية إلى الانجليزية. ونقلت الشرطة الإسرائيلية أشرطة تلفزيونية وتقارير من المواقع التي نفذت فيها العمليات، ومواد من مختبرات التشخيص الجنائي التي جمعت من ساحات العمليات المختلفة.
واختيرت هذا الأسبوع هيئة المحلفين للمحكمة التي ستنظر في قضية المعتقلين الأربعة. وإلى جانب العريان، قدمت لوائح اتهام ضد سامي حمودة، المعتقل حاليا، وناجي فارس وغسان زيد بلوط، اللذين أطلق سراحهم بكفالة مالية. ووجهت المحكمة لوائح اتهامات مماثلة ضد فلسطينيين يقيمون في لندن ولبنان.