كولون (المانيا) ـ ماجد الخطيب: رفضت الحكومة الالمانية طلباً من محامية الاصولي التركي متين قبلان الذي يحاكم في تركيا بتهمة الخيانة، بمساعدة موكلها.
وكانت انغبورغ نومان محامية قبلان قالت للصحافين في برلين اول من امس، ان قبلان لا يحاكم بمقتضى قواعد العدالة. وأضافت أن الادعاء يستخدم ضد موكلها شهادات حصل عليها من خمسة أشخاص آخرين تحت التعذيب. ودعت وزير الداخلية الالماني أوتو شيلي إلى ضرورة إلزام تركيا بمعايير العدالة في محاكمة المتهم الذي سلمته لها ألمانيا في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. واشارت المحامية الى ان ألمانيا كانت اشترطت على تركيا قبل تسليمها قبلان ان يحظى بمحاكمة عادلة وألا يتعرض للتعذيب.
لكن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية غابرييلا هيرماني قالت امس ان محاكمة قبلان في تركيا عادلة، ولا يتعين عليه انتظار دعم السلطات الألمانية. وردا على ما قالته المحامية ناومان بان الادعاء يستخدم افادات شهود تحت التعذيب في قضية قبلان، قالت المتحدثة ان مثل هذه المزاعم اثيرت اكثر من مرة في المحاكم الألمانية ولم يجر اثباتها.
وكان القضاء الالماني حكم على متين قبلان، الذي يتزعم منظمة «دولة الخلافة»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض على قتل أحد منافسيه على قيادة منظمة «دولة الخلافة» التي تتخذ من مدينة كولون الالمانية مقرا لها. وسبق لوزارة الداخلية الألمانية أن أصدرت قرارا بحظر نشاط المنظمة مطلع عام 2002 في إطار حملة مكافحة الإرهاب. وسلمت المانيا قبلان إلى تركيا بعد أشهر من خروجه من السجن، وذلك بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بالخيانة العظمى والتآمر لقلب نظام الحكم في تركيا.
وحول شأن الماني ذي صلة، طالب وزير داخلية ولاية بافاريا الالمانية جونتر بكشتاين مجددا، في تصريح لصحيفة باساور نويه برسيه الصادرة امس، بضرورة اعداد سجل موحد لمكافحة الارهاب. وقال بكشتاين ان الصدفة وحدها هي التي تلعب دورا في الغالب لانتقال معلومات حول احد المشتبه فيهم من جهة امنية الى احدى السلطات المختصة. واتهم بكشتاين الحكومة بعدم المسؤولية برفضها عمل هذا السجل بحجة حماية البيانات الشخصية للافراد.
وكان وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي ذكر اول من امس خلال تقديمه التقرير الامني عن العام الماضي ان «الارهاب الاسلامي» هو الخطر الاكبر الذي يهدد الامن الداخلي الالماني.