أعلن أسرى حركة «فتح» في سجون الاحتلال دعمهم لترشيح النائبين الاسيرين مروان البرغوثي امين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم «فتح» في الضفة الغربية، وحسام خضر، المعتقلين في السجون الاسرائيلية. وفي بيان موقع باسمه تعهد ابو حسن الحجاوي الناطق الرسمي باسم الاسرى بان يقوم المعتقلون بدعم البرغوثي وخضر بكل الامكانيات «لأنهما اصلاً مرشحا الشعب الفلسطيني، والحركة الفتحاوية الأسيرة هي جزء من هذا الشعب، ولن تتخلى عن قادة تاريخيين ورموز ثورية لها سمعتها وحضورها المؤثر في ساحات النضال ولدى الرأي العام الفلسطيني» على حد ما جاء في البيان.
ونفى الحجاوي وجود مرشحين اخرين للحركة الأسيرة لخوض انتخابات المجلس التشريعي باستثناء البرغوثي وخضر. وقال البيان «لم نتفق بعد على مرشحين آخرين لتمثيل الحركة الأسيرة في الانتخابات، لأن مسألة الاختيار حساسة جداً، ويجب أن يشارك فيها آلاف الأسرى والمعتقلين».
الى ذلك قال الاسرى من مختلف الفصائل ان العملية السياسية تعاني من الجمود. وفي بيان باسم «الحركة الوطنية الأسيرة» وقع من قبل اسرى حركات «فتح» و«حماس» والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي، حذر الاسرى من التغييب التدريجي لقضية الأسرى والمعتقلين من قبل إسرائيل التي تعمل على التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات المترتبة عليها بعد الاتفاق على إعلان الهدنة بين الطرفين في اطار تفاهم قمة شرم الشيخ في 8 فبراير (شباط) الماضي.
واضاف الاسرى «لم نر حتى الآن سوى التلكؤ والابتزاز البشع والإساءة لمشاعر أهلنا وتبديد الآمال التي تم بناؤها بعد اتفاق الهدنة بحلول السلام وإنهاء حالة المواجهة والإفراج عن الأسرى».. وشددوا على أنّ أجواء الغليان والاستياء بدأت تتصاعد بين صفوف الأسرى والمعتقلين حيث أصبحت التهدئة التي صدرت بإجماع فصائل الثورة في الحركة الأسيرة على شفا حفرة من النار، وهذا يعني أن التهدئة لن تقوم لها قائمة إذا اندلعت النار من جديد. واكد الاسرى أنّ الإفراج عنهم «ليس منّة من شارون، بل هو أحد استحقاقات التهدئة التي اتفق عليها الطرفان وكان للأسرى والمعتقلين الدور الرئيسي في اتفاق القاهرة، وقد يكون لهم دور آخر إذا ما استمرت المماطلة». ودعا البيان الفصائل للعمل لمواصلة الربط بين ملف الاسرى والتهدئة. واكد الاسرى «دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية ونطالبها بعدم التنازل عن ثوابتنا الوطنية، ونؤكد عدم قبولنا بأن يصبح ملف الأسرى وسيلة ضغط من قبل إسرائيل لحمل السلطة على التنازل عن تلك الثوابت».
في تطور آخر قررت محكمة فلسطينية في مدينة خان يونس بناء على طعون تقدمت بها حركة «فتح» اعادة الانتخابات البلدية بشكل جزئي في مدينة رفح التي فازت فيها حركة «حماس»، وستتم اعادة الانتخابات في ثلاث محطات انتخابية رأت المحكمة انها شهدت تجاوزات خلال عملية التصويت. وستجرى الانتخابات في غضون عشرة ايام.
وتعهدت حركة «حماس» بتعزيز فوزها في المدينة، وفي بيان رسمي باسمها اعلنت الحركة «احترامها لقرار المحكمة». واتهمت الحركة السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» بممارسة الضغوط على المحكمة لالغاء النتائج.
وتوقع احد قادة «حماس» في الضفة الغربية ان تتزايد شعبية «حماس» نتيجة قرار المحكمة. لكنه في القوت نفسه قال انه حتى لو لم تحقق «حماس» ما حققته فانها بقبولها قرار المحكمة انما تثبت احترامها للقانون.