عرض في الرباط امس التقرير الوطني 2005 حول «دعم المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة» الذي يعد احد اهداف «مشروع النوع الاجتماعي للتنمية» الذي يشرف على تنفيذه برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للمرأة، وذلك ضمن ورشة نظمتها الوزارة المكلفة الاسرة والطفولة والمعاقين.
واشار التقرير الى ان وضعية النساء في المغرب تطورت بشكل ملحوظ منذ 1990، ويتجلى ذلك في تقلص فوارق نسب التمدرس ما بين الفتيات والفتيان في المجالين الحضري والقروي، وكذا على مستوى عدد النساء النشيطات في مختلف القطاعات الاقتصادية والادارة العمومية، ومستوى تمكين النساء من المناصب العليا للمسؤولية ومصادر القرار السياسي والاقتصادي، والولوج المتنامي للمراة في مؤسسات السلطة التشريعية، بالإضافة الى تقليص التمييز القانوني، ومحاربة العنف ضد النساء .
ونبه التقرير الى انه رغم التطور الحاصل في وضعية المراة في المغرب، فما زال من الضروري القيام بمجهودات كبيرة للقضاء على مختلف اشكال التمييز بين الجنسين في افق 2015، وتكريس ثقافة المساواة في مجال التربية والتعليم واثناء اعداد برامج التنمية. حيث يشير التقرير الى ضعف تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذا على مستوى التمثيل الدبلوماسي، حيث توجد ثلاث نساء فقط يمثلن الدبلوماسية المغربية. وفي المجال القضائي توجد 530 قاضية مقابل 3000 قاض، وثلاث نساء فقط رئيسات محكمة. وطالب التقرير بالقضاء النهائي على التمييز القانوني وتقليص العنف ضد النساء بمعدل النصف. وقالت ياسمينة بادو كاتبة الدولة (وزيرة الدولة) المكلفة الأسرة والطفولة والمعاقين، في افتتاح اشغال الندوة، أن المغرب قام بإحداث برامج ومشاريع هادفة إلى إدماج «مقاربة النوع» في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على مقاربة جديدة تسعى إلى تشخيص أفضل للمكتسبات وتحديد الإكراهات والتحديات المطروحة، ووضع خطط مستقبلية لمواجهتها.
واشارت بادو الى التحول الذي شهده المغرب من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، عبر إصدار مدونتي الأسرة والشغل والقانون الجنائي، واعداد برامج مكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد النساء وتقليص الفوارق بين الجنسين على مستوى التعليم والصحة والشغل ومناصب اتخاذ القرار.
يذكر أن أهداف الألفية للتنمية البالغ عددها ثمانية، تهدف إلى تحقيق التنمية بدول الجنوب المطالبة على رأس كل سنتين بصياغة تقرير تستعرض فيه المكتسبات التي حققتها بشأن كل هدف على حدة.
وتتمثل الأهداف الثمانية للتنمية في القضاء على الفقر، والجوع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستقلالية النساء، وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسين الصحة الانجابية، ومكافحة مرض الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، والمحافظة على البيئة، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.