أعلنت نزهة الشقروني، الوزيرة المكلفة الجالية المغربية المقيمة في الخارج عن حصول 85 ألفا و972 مغربياً على الصفة القانونية للإقامة بإسبانيا في إطار مخطط تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا والذي أطلقته الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسي لويس ثاباتيرو.
وتوقعت نزهة، التي كانت تتحدث مساء أول من أمس، في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن يستفيد قرابة 100 ألف مغربي من عملية التسوية، معتبرة أنها أكبر عملية داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت الوزيرة نزهة أنها تقوم بجولات مكوكية داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى لحث الحكومات الأجنبية على تبني اقتراح الحكومة المغربية القاضي بإشراك ممثلين عنها في أي عملية تسوية لوضعية المهاجرين، نظرا لتعقد مشكلة الاندماج في المحيط الأوروبي اجتماعيا وثقافيا.
وأشارت نزهة الى أنها سعت في زيارتها لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أخيرا، الى تدارس سبل إدماج المغاربة المهاجرين في سوق العمل والدفاع عن حقوقهم بدول الاستقبال في إطار شراكة حقيقية، لكون الهجرة، على حد قولها، تجاوزت الحدود وليست ثمرة قرار تتخذه دولة ما أو استراتيجية حكومية، بل تعد تحديا دوليا حقيقا يجب إيجاد حل لها ضمن مسؤولية مشتركة. وأوضحت نزهة أن 26 ألفا و700 مغربي استفادوا من عملية التسوية القانونية بمدينة برشلونة، و20 ألفا و747 في بلنسية، و12 ألفا و806 بمدريد و11 ألفا و882 بألميرية و3 آلاف و19 في لاس بالماس، و3 آلاف و668 في الجزيرة الخضراء و264 فقط في الثغور المحتلة أي مدينتي سبتة ومليلية، وذلك من أصل 700 ألف طلب، احتلت فيه الإكوادور المرتبة الأولى من حيث التسوية (193 ألفاً) ثم رومانيا في المرتبة الثانية (118 الفا)، يليهما المغرب.
وأفادت نزهة أن الحكومة الاشتراكية في اسبانيا سمحت للمهاجرين الذين لا يتوفرون على تسجيل مسبق لدى المصالح البلدية، بإثبات أقدميتهم عن طريق ما يسمى «التسجيل البعدي»، مما أعطى فرصة لفئة عريضة من المهاجرين السريين لتسوية وضعيتهم. وأضافت نزهة أن وزارة التشغيل الاسبانية كثفت من مراقبة الشركات الإسبانية التي تشغل عمالة أجنبية بطريقة غير قانونية، إذ رفعت من قيمة الغرامات الى 60 ألف يورو (اليورو يساوي 10.85 درهم) على كل صاحب شركة، ضبط أنه يشغل عمالة أجنبية غير متوفرة على بطاقة الإقامة في إسبانيا.
وبخصوص المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التسوية القانونية، اقترحت عليهم المسؤولة المغربية استغلال الإجراءات التي يتيحها القانون الإسباني لتسوية وضعيتهم عن طريق اثبات الأقدمية في الشغل والتوفر على صلة عائلية في إسبانيا وإيجاد عقد عمل.