تباينت نتائج استطلاعات الرأي التي اجريت في هولندا أخيراً حول نسبة مشاركة المقترعين الهولنديين في عملية الاستفتاء المقررة على الدستور الاوروبي الذي يحدد بنده طريقة تسيير أمور المجموعة الاوروبية الموحدة في المجالات المختلفة بعد إتمام عمليات التوسيع. إلا ان النتائج اظهرت في الوقت نفسه ان نسبة عدد المؤيدين للدستور تقارب نسبة عدد الرافضين له. وظهور تلك النتائج قبل اجراء الاستفتاء المقرر مطلع الشهر المقبل ينطبق مع ما ذهب اليه عدد كبير من المراقبين الاوروبيين من ان الدستور الاوروبي الذي اعتمده قادة اوروبا في روما نهاية اكتوبر (تشرين الاول) الماضي يمثل اختباراً صعباً وضعت اوروبا نفسها فيه.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات ايجابية الى إمكان تمرير الدستور الاوروبي، خصوصاً بعد موافقة برلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي، ومنها النمسا وسلوفاكيا وقبلهما اليونان، وكذلك موافقة مجلس الشيوخ البلجيكي في خطوة قبل الأخيرة لاعتماده نهائياً، والأمر نفسه ينسحب على ألمانيا حيث سيكون القرار الاخير في 27 من الشهر الجاري. إلا ان البعض الآخر وغالبيته من الرافضين للدستور لا يزال يراهن على دول اخرى، يواجه تمرير الدستور فيها، سواء بالاستفتاء او عبر البرلمان، صعوبة وموقفا حرجا ومنها فرنسا وبريطانيا. ومع مرور الوقت يزداد الأمر صعوبة، خصوصاً ان ثمة تخوفا من تأثير نتائج الاستفتاء في بلد اوروبي ما على موقف الناخب في بلد آخر قريب منه. واستناداً الى نصوص الدستور، فان موافقة الدول الأعضاء الـ25 يعتبر شرطا اساسياً لبدء تنفيذ العمل بالدستور، على ان يتم ذلك خلال فترة عامين من تاريخ اعتماده. ويستدل عدد من المراقبين على وجود تباين واضح في الرأي العام الاوروبي في شأن الدستور. ويشير هؤلاء الى ان هناك دولا عدة اعلنت فور اعتماد قادة الاتحاد معاهدة الدستور، طرحها أمام استفتاء شعبي، ومنها هولندا والدنمارك وفرنسا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ وبولندا واسبانيا، في حين وجدت دول اخرى صعوبة في إجراء استفتاء مما جعلها تلجأ الى اسلوب التصويت في البرلمان. وكان إقرار الدستور في قمة 18 يونيو (حزيران) الماضي ببروكسل قد جاء بعد انتهاء فترة عمل «لجنة مستقبل اوروبا» التي ترأسها الفرنسي فاليري جيسكار ديستان وضمت 105 اعضاء من كل الدول الاعضاء، واستغرق عملها 16 شهرا شهدت خلالها خلافات ومناقشات صعبة انتهت بالتوصل الى مسودة الصيغة النهائية لمعاهدة الدستور التي اقرتها قمة روما. ومن بين اهم بنود الدستور:
ـ احتفاظ الدول بحق النقض «الفيتو» على قضايا السياسة الخارجية والدفاع والضرائب.
ـ وضع نظام جديد للتصويت على قرارات الاتحاد ينهي الخلاف حول النظام المتبع وفقا لاتفاقية نيس 2000، ويتضمن ضرورة موافقة غالبية تزيد على نصف عدد الدول الاعضاء في الاتحاد والتي تمثل اكثر من 60 في المائة من سكان دول الاتحاد الاوروبي. ـ استحداث منصب رئيس للاتحاد بدلا من الرئاسة المتناوبة كل ستة اشهر. ـ استحداث منصب وزير خارجية للاتحاد الاوروبي.