برلين ـ رويترز: تواجه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة، للرد على مزاعم حول قيام عناصر استخباراتها بخطف ارهابيين مشتبه فيهم من ثلاث دول اوروبية وإرسالهم الى دول اخرى، حيث يحتمل ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب.
وقال قاض في ايطاليا هذا الاسبوع، ان مسؤولي استخبارات اجنبية «خطفوا» مشتبها فيه مصريا في ميلانو قبل عامين، واقتادوه الى قاعدة اميركية، حيث نقل منها الى مصر. وفي المانيا يعكف احد ممثلي الادعاء في ميونيخ على اعداد مجموعة من الاسئلة لطرحها على السلطات الاميركية، بشأن قضية مواطن الماني مولود في لبنان يقول ان رجال استخبارات اميركيين اعتقلوه في مقدونيا في الليلة الاخيرة من عام 2003، ونقلوه جوا الى سجن في افغانستان. وفي السويد انتقد المفوض البرلماني لحماية حقوق المواطنين اجهزة الامن لطردها مصريين يشتبه في انهما ارهابيان وتسليمهما الى ضباط استخبارات اميركيين واعيدا جوا الى مصر في عام 2001 على طائرة استأجرتها الحكومة الاميركية. وقالت المنظمة الحقوقية الاميركية «هيومان رايتس ووتش»، التي تشن حملة بخصوص هذه القضية، ان لديها ادلة يعتد بها تفيد بان المواطنين المصريين تعرضا للتعذيب اثناء احتجازهما لمدة خمسة اسابيع في سجن انفرادي بعد عودتهما. وأدين احدهما في وقت لاحق في محاكمة «غير عادلة». وقالت جوليا هول من «هيومان رايتس ووتش»، في مقابلة اجريت معها عبر الهاتف: «نعرف انه ليس من الصواب اعادة الاشخاص للتعذيب، فهذه جريمة. هذا هو العامل الوحيد الذي يربط بين كل هذه القضايا الآن». لكنها اضافت ان «مسألة ما اذا كانوا خطفوا او تم ذلك بالتعاون مع اجهزة الأمن في الدولة المقيمين بها فهذه اشياء لم يتم بعد التحقق منها».
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد قال في مارس (آذار) الماضي، «في عالم ما بعد هجمات 9/11 يتعين على الولايات المتحدة التأكد من اننا نحمي مواطنينا واصدقاءنا من الهجمات. ان اعتقال اشخاص واعادتهم الى بلدانهم الاصلية مع وعد بانهم لن يتعرضوا للتعذيب هو من وسائل تحقيق هذا الهدف». واضاف: «نسعى للحصول على تأكيدات بان احدا لن يتعرض للتعذيب عندما نعيده الى بلده».
وتمثل قضية المصري حسن مصطفى اسامة نصر، الذي اختفى من شارع في ميلانو في فبراير (شباط) 2003، احدث واقعة اختطاف في هذا الصدد. وقال القاضي الايطالي جويدو سالفاني في وثائق محكمة حصلت «رويترز» على نسخة منها: «من الممكن الآن ان نؤكد بثقة انه خطف على يد اشخاص تابعين لشبكات استخبارات اجنبية اهتمت بأمر استجوابه وتحييده ثم تسليمه الى السلطات المصرية». ورغم ان القاضي لم يحدد هوية ضباط الاستخبارات هؤلاء، فانه قال ان نصر «نقل الى قاعدة اميركية واستجوب وتعرض للضرب، ثم نقل في اليوم التالي بطائرة عسكرية اميركية الى مصر». وتابع القاضي انه لم ترد اي معلومات عن نصر قبل مرور عام على هذه الواقعة، عندما اجرى مكالمات هاتفية بينها واحدة مع زوجته.
ويتولى سالفاني التحقيق مع مشتبه فيهم يرتبطون بنصر، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيق في امر اختفائه. فهذه القضية يتولاها مكتب الادعاء في ميلانو الذي قال ان سالفاني لم يتسن له الاطلاع على كل المستندات، واعرب عن دهشته للاستنتاجات التي توصل اليها. وكانت تصريحات سالفاني اقوى تصريحات من جانب سلطات قضائية في اوروبا حول عمليات التسليم السرية المزعومة.
وفي المانيا قال مارتن هوفمان ممثل الادعاء في ميونيخ انه يضع اللمسات النهائية على طلب رسمي للولايات المتحدة بتقديم معلومات عن قضية المواطن الالماني خالد المصري. ويقول المواطن الالماني انه اعتقل في مقدونيا يوم 31 ديسمبر (كانون الاول) 2003، ونقله رجال استخبارات اميركيون الى سجن في افغانستان. وأعيد بعد خمسة اشهر من اعتقاله الى اوروبا، حيث القي به بدون تفسير في البانيا، ومن هناك قام برحلة العودة الى بلده.
وافادت شبكة «ان. بي. سي» الشهر الماضي، بان المصري اختطف لانه يحمل نفس اسم احد المشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة»، واضافت انه حتى بعد اكتشاف المحققين هذا الخطأ فقد تم الابقاء عليه رهن الاحتجاز لستة اسابيع اخرى في سجن بافغانستان قبل اطلاق سراحه.
ويواجه المحققون صعوبات كبيرة للبرهنة على ما حدث وتحميل المسؤولية لجهة ما. وقال هوفمان انه لا يستطيع توجيه اتهامات الا بعد تحديد هوية الافراد الضالعين في عملية الخطف المزعومة للمصري.