ازداد التوتر بين حركتي حماس وفتح على خلفية رفض حماس قرارات المحاكم الفلسطينية بإعادة الانتخابات بشكل جزئي في ثلاث دوائر انتخابية في قطاع غزة. ويخشى على نطاق واسع من أن يؤدي التوتر بين حماس وفتح إلى إسدال الستار نهائياً على التهدئة والعودة إلى الانتفاضة بكل قوة من جديد.
واعتبر عبد الله الافرنجي، عضو اللجنة المركزية ومسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح، قرار حماس بأنه «ينطوي على خطورة تهدد المصلحة الوطنية العليا». وأضاف ان قرار حماس يقوض ثقة الجمهور الفلسطيني بالجهاز القضائي، في وقت تثبت فيه السلطة الفلسطينية أنها عاقدة العزم على الفصل بين السلطات.
وهدد الافرنجي بأن فتح لن تسمح بالمس بإنجازات الشعب الفلسطيني الدستورية، والتشكيك بمؤسساته القضائية.
وكانت حماس قد أعلنت مساء أول من أمس، رفضها للقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، بشأن إعادة الانتخابات جزئياً في مدينتي رفح وبيت لاهيا ومخيم البريج. وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، قال الدكتور محمود الزهار، أبرز قيادي الحركة في القطاع، إن هذه القرارات «مجرد مؤامرة دبرت بليل بهدف تزوير إرادة الشعب الفلسطيني، والسطو على فوز حركة حماس المستحق في هذه الانتخابات». وأضاف القيادي في حماس: «لقد اتضحت هذه المؤامرة بإصرار السلطة على استخدام السجل المدني في الانتخابات، رغم معارضة حماس عدم اعتماد هذا السجل».
واعتبر الزهار قرارات المحاكم، قرارات «سياسية صدرت بلبوس القضاء». وطالب الزهار بإعادة تشكيل المحاكم التي ستشرف على البت في الطعون في الانتخابات، على اعتبار أن هذه المحاكم تشكلت من قضاة ونيابة من المنتمين لحركة فتح. وهدد الزهار بأن تلجأ الحركة إلى إعادة النظر في كل التفاهمات التي توصلت إليها أخيرا مع السلطة في الحوارات الأخيرة. مؤكداً أن حماس «تنوي الاحتفاظ بممارسة الحق في القيام بما تراه مناسباً من أجل الحفاظ على الثقة التي منحها الشعب الفلسطيني لها».
ووصف الزهار ما جرى بـ «لمهزلة»، مشيرا إلى أن «الوجه الحقيقي للديمقراطية، التي تصور البعض تمريرها على الشعب الفلسطيني، قد كشف». ونفى الزهار أن يكون موقف حماس هذا انقلابا على موافقتها السابقة على قرار المحكمة، موضحا أن «الكل يعلم أن الذي حدث في (محكمة) رفح تزوير حقيقي لإرادة الشارع الفلسطيني، ومن أصر على السجل المدني هي حركة فتح». وأكد الزهار احترامه للقضاء الفلسطيني، موضحا أن المحاكم التي تشكلت خصيصا لهذه القضية «لن نقبل بقراراتها، ونحن لا نشكك في القضاء ونحترم، رجاله ونتمنى أن يكون القضاء الحاكم في كل الأمور، ولكن هذه اللجان المخصصة بهذه الطريقة، مرفوضة تماما.
وفي بيان أصدرته قالت الحركة «إن الشعب الفلسطيني عبر في الانتخابات عن رغبته في التغيير والإصلاح وطي صفحات الفساد الذي عانى منه الشعب الفلسطيني عبر عقود من الزمن، واتضحت خيوط المؤامرة بالإصرار على استخدام السجل المدني». وحول إعلان السلطة أنها لن تسمح لأي فصيل بالاعتداء على الأجهزة الأمنية أو أن يطلق الهاون وقذائف القسام، قال الزهار: «كنت أتمنى من السلطة الفلسطينية أن تقول إنها لن تسمح باعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وليس العكس». وأضاف الزهار ان من تعرض للشرطة الفلسطينية هم أفراد الشرطة نفسها، مشيراً إلى ما جرى في مقر قيادة الشرطة، حيث دارت معركة أطلقت فيها آلاف الرصاصات. على حد تعبير الزهار.