قلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من شأن الخلافات التي تصاعدت أخيرا بينه وبين رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي (ابو اللطف)، معتبراً أن هذه القضايا محلية وداخلية تتعلق بصميم الشأن الفلسطيني. وقال إن هذه المسائل يمكننا التغلب عليها وبإمكاننا حلها.
وقال «أنا وأبو اللطف رفيقا درب طويل وأي مشكلة لن تعيقنا عن حل جميع الأمور وعن إكمال المسيرة معاً كما بدأناها معا». ووصف الخلاف حول منصب وزير الخارجية الفلسطيني بأن ذلك قضية واضحة حسمت في القمة العربية الماضية التي عقدت في الجزائر في مارس (آذار) الماضي.
ونفى الرئيس الفلسطيني في مقابلة هاتفية مع «الشرق الاوسط» لدى وصوله الى شرم الشيخ امس للقاء الرئيس المصري حسني مبارك اليوم، أن يكون هناك أي قلق على مستقبل حركة فتح أو أن هناك تآكلا في رصيدها في الشارع الفلسطيني، معتبراً أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح أن الظروف الداخلية والشؤون المحلية فقط هي التي اجلت عقد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في الخارج الذي اتفق حوله. وقال إن الاجتماع يمكن أن يعقد قريباً في مكان ما حتى يلتقي الجميع ويشارك فيه.
وشدد الرئيس الفلسطيني على التزامه بالعملية السلمية وبخريطة الطريق، وقال «نحن ملتزمون بالعملية السلمية وملتزمون بخريطة الطريق وملتزمون باتفاق شرم الشيخ وليس لدينا أي تحفظ على خريطة الطريق»، معتبراً هذه الالتزامات مبادئ بالنسبة له، وداعياً الحكومة الإسرائيلية إلى «أن ترفع تحفظاتها عن خريطة الطريق وأن تسارع بتطبيق التزاماتها في خريطة الطريق، لأن التباطؤ والتلكؤ لا يخدمان العملية السلمية».
وأوضح ابو مازن أن جميع الفصائل الفلسطينية تبنت التهدئة ولا توجد عمليات عسكرية منذ ما يزيد على أربعة أشهر إلى الآن، لافتاً إلى أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الالتزام بالتهدئة، متوقعاً أن تكون الخطوة التالية هي التوجه للعمل السياسي. وقال إن هذا هو التوجه الفلسطيني، نافياً أن تكون «لدى الفلسطينيين توجهات أخرى، وأن الماضي انتهى ونحن الآن مقبلون على المستقبل بروح قوية وتفاؤل عظيم للوصول إلى السلام المبني على العدل والذي يحقق إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، مشدداً على ضرورة أن «تكون مواصفات هذه الدولة كما ذكرت في خريطة الطريق دولة مستقلة قابلة للحياة الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا ما نؤمن به وما نصبو إلى تحقيقه».
وقال «أعتقد أنه إذا توصلنا إلى تحقيق ذلك مع تطبيق كافة القضايا المتعلقة بخريطة الطريق فإن كافة الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه سيكون مرتاحاً راضياً بما حققه له السلام من نتائج ستكون لها انعكاساتها الإيجابية ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل والإسرائيلي أيضاً من تحقيق الأمن والاستقرار».
ونفى إمكانية تقديم ضمانات لاستمرار الالتزام بالتهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وقال «لا أحد يستطيع أن يقدم ضمانات بذلك»، مشيراً إلى أنه يفهم تماماً متطلبات العملية السلمية التي يتوق إليها، ورغم العراقيل والعقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي إلا أنه مصمم على استمرار عملية السلام.
وأضاف «ونحن من جانبنا نوضح له أن هذا هو الطريق الصحيح، وبالتالي على العالم أن يحكم، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يحكم عندما يرى أن الشعب الفلسطيني ملتزم بالتهدئة ولا يقوم بأي أعمال تخرق الهدنة، بينما الحكومة الإسرائيلية هي التي تماطل بل وترفض مسألة الديمقراطية بشكلها الصحيح وتحاول أن تفرض علينا تصوراً ديمقراطياً لا أعلم من أين أتوا به ومع ذلك نحن نرفض هذا النموذج».
وانتقد ابو مازن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم بأنه اذا نجحت حركة حماس في الانتخابات، فإسرائيل لن تطبق الانسحاب الأحادي الجانب من غزة والضفة، معتبراً أن هذا كلام غير ديمقراطي، وقال «هذا كلام شخص لا يؤمن بالديمقراطية.. نحن التزمنا وعملنا بالديمقراطية ونؤمن ونرضى بنتائجها لأنها ليست خياراً تختار ما تريده منه وترفض ما لا تريده». واستطرد «فإما أن تقبلها بروحها ونبضها ونتائجها وبما تفرزه وإما لا تكون ديمقراطية».
وأضاف: «باعتقادي أن كلام وزير الخارجية الإسرائيلي لا يعبر عن فهم حقيقي للديمقراطية فاذا نجحت حماس او فتح فهذا يعود الى اختيار الشعب الفلسطيني وما يختاره الشعب يجب على الجميع أن يقبل به بكل ترحاب».
ورحب ابو مازن بمشاركة الحركات والفصائل الفلسطينية المختلفة في الانتخابات، وقال «من حسن الحظ أن الأحزاب بما فيها الجهاد الإسلامي وحركة حماس مقبلة على الانتخابات التشريعية» التي ستعقد في يوليو (تموز) المقبل.
ولفت إلى أن هناك تحديات كثيرة في الشأن الداخلي الفلسطيني على رأسها الديمقراطية والإصلاح، وقال «نحن بدأنا بالمسيرة الديمقراطية وسلكنا طريق الإصلاح لأننا مقتنعون بأن هذا ما يريده شعبنا ومن مصلحة شعبنا أيضاً تطبيق الديمقراطية وكذلك الإصلاح».
واشار ابو مازن إلى التحديات غير السياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني، وقال إن «البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والزراعية والثقافية والأمنية وكل ما بني في الماضي وفي عهد السلطة دمر تماماً. لذا نحن بحاجة إلى عملية بناء من الألف إلى الياء». ودعا الجميع إلى تقديم خدمات مختلفة للشعب الفلسطيني كي تتاح له الفرصة أن ينهض من هذا الوضع المزري الذي وجد نفسه فيه.
وحول موعد زيارته إلى واشنطن، قال «أتوقع ان تتم في 28 مايو» (ايار الجاري)، مشيرا الى وجود مطلبين فلسطينيين; أحدهما «تقديم الدعم السياسي لنا من خلال تطبيق خريطة الطريق وذلك بدفع الجانب الإسرائيلي كي يقوم بالتزاماته. والمطلب الثاني هو الجانب الاقتصادي. فنحن نسعى للحصول على دعم اقتصادي لنا، فالوضع الاقتصادي داخل فلسطين صعب للغاية ولا يمكن أن نسير خطوات إلى الأمام في مجالات الأمن والإصلاح وغيرها من دون أن تكون هناك خطوات إيجابية موازية لها على الصعيد الاقتصادي».
وحول خطوات السلطة على صعيد الأمن والإصلاح، قال «نحن مرتاحون للخطوات التي قمنا بها، لكن نعتقد أنه لا بد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معاً أن يريا خطوات واقعية ملموسة على الأرض تعبر عن الرغبة الحقيقية لدى الطرفين للعمل معا في اتجاه تنفيذ الالتزامات التي عليهما معاً حتى يثق الشعبان بأن السلام مقبل». واضاف أن «هناك الكثير من المؤشرات التي تقوم بها إسرائيل هنا وهناك التي لا تعطي إشارات إيجابية للشعب الفلسطيني مثل استمرار الاستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار العازل».
وقال «كافة هذه الأمور يجب أن تتوقف، وذلك حسب خريطة الطريق وتصريحات ومواقف دولية عديدة». ودعا المجتمع الدولي إلى مساندة الحقوق الفلسطينية وتأييد ودعم القضية الفلسطينية من خلال اللجنة الرباعية ولجان أخرى موجودة في الأمم المتحدة، معتبراً أن استئناف مفاوضات العملية السلمية على رأس الأولويات.