شكلت الحكومة السودانية ثلاث لجان للتحقيق في ملابسات الصدامات الدامية التي وقعت بين الشرطة والمواطنين في ضاحية سوبا غرب، بجنوب الخرطوم، بسبب تدخل السلطات لإزالة مبان تعتقد أنها «عشوائية»، وأسفرت عن مقتل العشرات من المواطنين ورجال الشرطة. وألقت السلطات القبض على 32 مواطنا من الضاحية، وبدأت معهم التحقيقات حول الأحداث، فيما استمر التضارب حتى أمس حول العدد الحقيقى للقتلى.
وأشاد ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالطريقة التي عالجت بها الحكومة «أحداث سوبا»، وقال إنها عززت إمكانية العمل المشترك. لكن الحادث أثار ردود فعل غاضبة وسط القوى السياسية خاصة المعارضة.
وقال مسؤول في شرطة ولاية الخرطوم إن لجان التحقيق الثلاث شملت لجنة للتحقيق الجنائي، وأخرى للتحقيق الإداري، وثالثة لجمع المعلومات، فيما ذكر مصدر في الشرطة انهم ألقوا القبض على 32 مشتبهاً في تورطهم في الأحداث، وبدأت التحقيق معهم بتهم القتل العمد والإخلال بالأمن ومقاومة السلطة وتسبيب الجراح والأذى والإتلاف الجنائي والازعاج العام، وقال إن عدد الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة لا يقل عن الـ10 آلاف شخص.
وحمل حزب الأمة المعارض، بزعامة الصادق المهدى، الحكومة مسؤولية الأحداث، وطالبها بإجراء تحقيق قضائي مستقل في الأحداث، وقال في بيان وزعه في الخرطوم «نطالب السلطات الرسمية بتحمل مسؤوليتها في توفير الحياة الكريمة للمواطن وصيانة وحفظ دمه».
ونفى حزب الأمة ضلوعه في أحداث سوبا، وقال إن ما ورد تلميحاً في المؤتمر الصحافي لوالي الخرطوم وصراحة في إذاعة لندن، يعتبر جزءاً من الحملة التي تستهدف الحزب. وقال إن عدد الضحايا بلغ 65 بين قتيل وجريح. وطالب الحزب في بيانه بلجنة تحقيق قضائية تعلن نتائجها للرأي العام.
واعتبر المحامىي المعارض محمد أحمد عبد القادر، في تقرير وزعه على نطاق واسع في الخرطوم أمس، أن حكومة ولاية الخرطوم تتبع إجراءات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان فى إقدامها على إزاحة المواطنين من سوبا غرب. وادعى عبد القادر انه ظل يمثل الدفاع عن قضية أهل سوبا غرب منذ مدة طويلة، ورفع بشأنها عدة مذكرات إلى حكومة الولاية، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية، ولكن كل تلك المذكرات لم تجد الاستجابة من المسؤولين في الحكومة. وحمل الشرطة مسؤولية قتل الأبرياء في الضاحية.
ومضى إلى القول «هم الذين بادروا بإطلاق النار». وقال إن عدد الأسر التي تقطن في المنطقة 36 ألف أسرة، يقيمون في مساحة 13 كيلومترا، «وهم ليسوا نازحين، وتنطبق عليهم جميع قوانين الأراضى وتنظيم القرى، ويسكنون في المنطقة منذ 25 عاما». وقال «جميعهم من المناطق المهمشة في السودان، من دارفور والجنوب وكردفان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق».
وأدان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم الأحداث، وأبدى أسفه لوقوعها، ولكنه قال فى بيان، إن ما تقوم به سلطات ولاية الخرطوم من إزالة للتشوهات والمساكن العشوائية وتعويض المتضررين، هو ضمن الخطة المجازة من الأجهزة السياسية والتشريعية بالولاية.
وقتلى أحداث سوبا من الشرطة هم: نقيب شرطة الرشيد أحمد مضوي، مساعد شرطة عادل أحمد بطران، رقيب أول شرطة فني عبد الوهاب سيد أحمد، رقيب أول شرطة وداعة عبد الله علي، رقيب شرطة محمد طه محمد علي، رقيب شرطة فني عبد الله محمد يوسف، عريف شرطة طالب هارون أحمد، عريف شرطة حسن علي هارون، وكيل عريف شرطة يوسف هارون عبد الله، وكيل عريف شرطة محمد حسن الشايب، جندي شرطة محمد سعد بلال، جندي شرطة قمر الدولة أحمد صديق، جندي شرطة مرتضى محمد صالح، جندي شرطة عبد الرحمن محمد إبراهيم.
وكان الرئيس عمر البشير عبر عن أسفه لوقوع الأحداث أثناء تأديته واجب العزاء في قتلى الشرطة، وقال إن هيبة الدولة من هيبة الشرطة. وأضاف ان الحادث لن يؤثر في الأداء المهني للشرطة بما يحقق أمن المواطنين. مضيفاً ان الدولة لن تبخل على الشرطة.
وطالب ياسر عرمان بضرورة إيجاد صيغة مرضية للطرفين تحفظ حقوقهما. لكنه شدد بأنه من المهم أن تمضي حلول المشكلة في سوبا في اتجاه وقف الإزالة القسرية للنازحين وحل مشاكلهم وفقا للقانون وسيادة حكمه.
وعبر عرمان عن أسف الحركة لوقوع ضحايا من الشرطة والمواطنين، وقال «نحن شركاء مع حزب المؤتمر الوطني حتى في ما هو سلبي، ويجب أن ندير الأزمات مع بعض». وأضاف: ان ما حدث تجربة مفيدة للطرفين، وعزز من إمكانية العمل المشترك، وأن الحدث لم يهز الثقة بين الطرفين. وقال إن حركته تدعم روح التسامح في البلاد. وقال عرمان إن قضية النازحين شائكة ومعقدة وهي ترتبط بمستقبل وحدة السودان، وزاد: يجب أن نصل إلى دروس ووجود صيغة تمكن السلطات من أداء مهامها وتحفظ حقوق النازحين. وأكد أن الحركة تدعم روح التسامح والتعايش بين كافة المواطنين.