ألقت قوات الأمن المصرية أمس القبض على 13 عنصرا جديدا من القيادات الوسطى بجماعة الإخوان المسلمين، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في انتمائهم لتنظيم الإخوان.
وكشفت مصادر داخل الجماعة، أن قوات الأمن ركزت ضربتها الأمنية للجماعة ضد العناصر التي تنوي الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقالت مصادر إن الجماعة تتوقع أن يستمر احتجاز ما يزيد عن ألف وخمسمائة من كوادرها حتى نهاية العام الحالي بعد أن تنتهي الانتخابات البرلمانية.
وأضافت ان الجماعة تحاول أن تعد كوادر أخرى حاليا لتخوض بها الانتخابات، خاصة بعد أن طالت حملة الاعتقالات عناصر مهمة. مؤكدا أن الجماعة تنوي ترشيح عدد من السيدات لانتخابات البرلمان القادمة.
إلى ذلك أكد نائب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري، سيد حزين، أنه طلب من البابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس، التدخل من أجل الإفراج عن المقبوض عليهم من الإخوان المسلمين، والذين تجاوز عددهم ألف شخص، منهم 129 طالبا. وقال حزين الذي، أصيب بأزمة قلبية أول أمس أثناء مناقشات البرلمان قضية المعتقلين، لـ«الشرق الأوسط»: إن الإجراءات القانونية لن تفيد ولن ينفع إلا الأسلوب الذي قام به البابا شنودة، وهو الأعتكاف في الدير عندما قبض على مجموعة من الشباب الأقباط الذين تظاهروا أثناء أزمة إسلام زوجة أحد الكهنة. وقد استجابت الأجهزة لطلبه بالفعل وتم الإفراج عن الشباب الأقباط على الرغم من أنهم اعتدوا على ضباط الشرطة وأغلقوا الشوارع.
وأشار حزين إلى أنه يطلب المعاملة بالمثل مع المقبوض عليهم من الإخوان. وقال ندعو البابا شنودة إلى أن يتدخل ويعتكف من أجل الشباب المقبوض عليهم.
وقال حزين: «إننا نطالب أيضا بأن تسترد كرامة العمامات البيضاء لشيوخ الأزهر الذين قبض عليهم وتم التعرض لهم في الشارع، خاصة أنه تم رد كرامة العمامات السوداء (يقصد رجال الدين المسيحي) وتمت الاستجابه لطلبهم.
وفي ذات الاتجاه، ألقت قوات الأمن المصرية فجر أمس، القبض على خمسة من النشيطين السياسيين المعارضين، ذوي اتجاهات يسارية، أعضاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، وحركة شباب من أجل التغيير، وهم الصيدلي جمال عبد العزيز، رئيس المركز، والمحامي عبده عبد العزيز، ورشاد عزب وأحمد فؤاد وعلي محمود.
ووجهت السلطات تهما للمقبوض عليهم بتوزيع منشورات تطالب المواطنين بمقاطعة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.
ورجحت مصادر أمنية أن الخمسة ينتمون إلى الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، إلا أن منسق الحركة، جورج اسحاق، أكد أن المقبوض عليهم ليسوا من كوادر «كفاية»، وأن الحركة تدافع عنهم.