هدد طلبة علوم الشريعة الإسلامية في الجزائر، باحتلال مقر البرلمان تعبيرا عن رفض قرار الحكومة إلغاء تدريس شعبة علوم الشريعة في مناهج التعليم الثانوي وتقليص عدد ساعات تدريسها في الطور التعليمي الابتدائي، وقرر نواب حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، المشارك في الحكومة بخمسة وزراء، التصعيد في الاحتجاج ضد القرار، خلال المناقشة الجارية في البرلمان حول برنامج حكومة أحمد أويحيى.
وتعيش جامعتا «الخروبة» بالعاصمة، و«الأمير عبد القادر» في قسنطينة (500 كيلومتر شرق العاصمة)، غليانا كبيرا منذ إعلان وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، عن القرار الأسبوع الماضي، حيث ينظم الطلبة والأساتذة اعتصامات يومية تنديدا بما سموه «إهانة لثوابت الشعب الجزائري، وتنكرا لمشروع المصالحة». ورفع متظاهرون شعارات في ساحات الجامعتين تدعو الوزارة إلى العدول عن قرار «اتخذته نخبة فرنكفونية نافذة في السلطة، تريد أن تتنكر لقيم الأمة وحضارتها». وأعلنت تنظيمات طلابية موالية للإسلاميين، عن مقاطعة غير محدودة للدراسة بدءا من اليوم، ودعت كل الجامعات والمعاهد للانضمام إلى حركة الاحتجاج، وتوجيه نداء لرئيس الجمهورية «لوضع حد لمحاولات التراجع عما حققته أجيال صنعت للجزائر مجدها وعزتها ووفاءها لانتمائها وتاريخها. ونقلت الصحف المحلية أمس، دخول وزارة التربية في مفاوضات مع المنظمات الطلابية لتهدئة التوتر، لكنها فشلت. وصرح الوزير بن بوزيد للصحافة بأن إلغاء تدريس الشريعة من التعليم الثانوي، «يهدف إلى منع التخصص المبكر، ولا يمس ذلك بهوية الشعب الجزائري، كما تدعي بعض الأطراف». وأوضح أويحيى من جهته، أن القرار «يندرج في إطار إصلاح المنظومة التربوية، الذي أمر به الرئيس شخصيا».
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، فاتح قرد، لـ«الشرق الأوسط»، إن زملاءه يعتبرون قرار الحكومة «استفزازا لا يمكن السكوت عليه». وأودع نواب الحزب الإسلامي سؤالا شفويا بمكتب البرلمان موجها للوزير بن بوزيد، تساءلوا فيه إن كانت الخطوة التي ستقدم عليها الحكومة لاحقا، «هي إلغاء الجامعات الإسلامية».
من جهته، وصف الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، القرار بـ«جريمة ارتكبتها الحكومة في حق الشعب ووحدته، مع أننا في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التعريف بالإسلام الصحيح». وقال شيبان لـ«الشرق الأوسط»: «إلغاء شعبة العلوم الإسلامية من مناهج التعليم الثانوي، يؤدي إلى قطع الرافد الذي يمد المعاهد الإسلامية بالكوادر، والمساجد في حاجة إلى أئمة واعين». وندد بيان لنواب حزب «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامي المعارض، بالقرار داعيا الدعاة والعلماء إلى التصدي «لما يدبره أعداء مقومات الشعب الجزائري من مكائد».
وصرح الوزير بن بوزيد للصحافة بأن إلغاء تدريس الشريعة من التعليم الثانوي، «يهدف إلى منع التخصص المبكر، ولا يمس ذلك بهوية الشعب الجزائري، كما تدعي بعض الأطراف». وأوضح أويحيى من جهته، أن القرار «يندرج في إطار إصلاح المنظومة التربوية، الذي أمر به الرئيس شخصيا».